وكالة أنباء صراحة الاردنية

---

• التميز تنقض حكما لمحكمة الشرطة يقضي باعدام دركي متهم بقتل  عشيقته دهسا
• التميز تنقض حكما لمحكمة الشرطة يقضي باعدام دركي متهم بقتل  عشيقته دهسا
• التميز تنقض حكما لمحكمة الشرطة يقضي باعدام دركي متهم بقتل  عشيقته دهسا
• التميز تنقض حكما لمحكمة الشرطة يقضي باعدام دركي متهم بقتل  عشيقته دهسا
• لا يخطئون ولا يعتذرون
• اتفاق وشيك بشأن ملف إيران النووي
• مدير عام الجمارك يرد على منتقدي قرار الحكومة باعفاء المركبات الفضائية من الرسوم الجمركية
• نفاع : الشباب لديهم رؤية اقتصادية جديدة وتطالب باصلاحات ملموسة
• اضاءات على التقييم 
• تسجيل 14 وفاة و3396 اصابة بكورونا في الأردن
• نصيحة الملك حسين لشاه إيران
• مواطنون يسخرون من قرار حكومي باعفاء المركبات الفضائية من الرسوم الجمركية

التميز تنقض حكما لمحكمة الشرطة يقضي باعدام دركي متهم بقتل  عشيقته دهسا Posted: 14 Jan 2022 12:44 PM PST صراحة نيوز  – نقضت محكمة التمييز قرارا لمحكمة الأمن العام، يقضي بإعدام شرطي برتبة رقيب في قوات الدرك، وتنزيل رتبته الى شرطي وطرده من الخدمة في جهاز الأمن العام، بعد إدانته بتهمة القتل العمد لقتله عشيقته دهسا، إثر تهديدها له بافتضاح أمر علاقتهما في حال رفض الزواج منها. وعللت التمييز نقضها القرار، لعدم قيام محكمة الأمن العام بالسماح لوكيل الدفاع بمناقشة شاهد نيابة كان عضوا في لجنة التحقيق مع المتهم، باعتباره من ضمن اللجنة التي استمعت وضبطت أقوال المتهم الأولية، وتم الاستماع لشهادته أمام المدعي العام، وورد اسمه ضمن قائمة بينات النيابة العامة. وأشارت محكمة الأمن العام، في قرارها، إلى عدم جواز دعوته وسماع أقواله كشاهد للحق العام، كونه رئيس هيئة التحقيق وهو جزء من النيابة العامة، ولا يجوز سماع شهادته بأي حال من الأحوال، وصرفت النظر عن دعوته، فيما اعترض الدفاع على ذلك وتمسك بمناقشته. ووجدت “التمييز" أن القانون لم يمنع عضو أو رئيس هيئة التحقيق التي تجري التحقيقات الأولية باعتبارها ضابطة عدلية من أن يكون شاهداً للحق العام للشهادة على سلامة الظروف التي أدلى بها المتهم بأقواله الأولية أو أي واقعة أخرى تم الاطلاع عليها أو ضبطها، وبذلك فإن عدم سماع الشاهد المذكور، وتمكين الدفاع من مناقشته مخالف للقانون، ما يجعل القرار المميز سابقاً لأوانه لعدم اكتمال سماع شهود النيابة العامة وسبب الطعن يرد عليه ويتعين نقضه دون البحث في باقي الأسباب في هذه المرحلة. كما بينت أن طلب النيابة العامة بتأييد الحكم كونه مميزاً بحكم القانون يغدو سابقاً لأوانه أيضاً. وكانت محكمة الأمن العام خلصت الى وقائع الجريمة بأن المتهم يعمل في قوات الدرك، وأثناء إجازته يقوم بالعمل مقابل أجرة على مركبته، وأثناء عودة المغدورة من مكان عملها في ناعور للتوجه إلى منزلها، شاهدت مركبة المتهم وقامت بالتأشير له وصعدت بالمركبة من أجل إيصالها إلى منزلها القريب من عمان، وأثناء مسيرهما تبادلا الحديث وتم تبادل أرقام الهواتف فيما بينهما من أجل توصيلها إلى منزلها في حالة عدم عثورها على المركبات. ونشأت بينهما علاقة غرامية واستمرت الاتصالات واللقاءات بينهما بشكل متواصل في أحد المنازل، وكان يعاشرها معاشرة الأزواج، وكانت المغدورة تطلب منه التقدم لخطبتها من أهلها، ووعدها المتهم بذلك إلا أنه أخذ بالمماطلة، وقامت بالتواصل معه على برنامج “واتس أب" طيلة ذلك الوقت، وطلبت منه الزواج ولو لشهر واحد لإصلاح غلطته معها. غير أن المتهم طلب منها الانتظار لحين فسخ الخطبة من خطيبته، لكن المتهم أخبر المغدورة أنه سوف يغادر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، وبالفعل وبتاريخ 10/1/2018 توجه المتهم برفقة والدته وزوجته لأداء مناسك العمرة، وأثناء تواجده هناك كانت المغدورة تتصل به مرات عدة إلا أنه لم يقم بالرد عليها، وسبب له ذلك ضغوطاً نفسية كونها قامت بتهديده بإبلاغ أهلها وأهله بما حصل بينهما. وأدى ذلك إلى شعور المتهم بالخوف والقلق من افتضاح أمره أمام أهله وزوجته، فبدأ بالتخطيط لمشروعه الإجرامي للتخلص منها عن طريق دهسها في الطريق العام وهو يعلم ويعرف المكان الذي تتواجد فيه صباحاً، والوقت المعتاد لذهابها إلى مجمع باصات بين الساعة السادسة والسادسة والنصف صباحاً. وحسب الوقائع، فإن المتهم استيقظ باكراً لتصميمه على تنفيذ مشروعه الإجرامي وتوجه من مكان سكنه القريب من مكان سكن المغدورة لعلمه اليقيني بأنها سوف تكون موجودة في ذلك المكان كالمعتاد لتذهب إلى مكان عملها، وعند مشاهدته لها قام بالالتفاف بواسطة مركبته وزيادة سرعة المركبة، وقام بدهسها من الخلف من الجانب الأيمن بواسطة مقدمة مركبته، ما أدى إلى تحطيم زجاج مركبته الأمامي. ومن ثم غادر إلى منزل عديله وأخذ منه مبلغ (450) ديناراً وتوجه إلى محل لزجاج السيارات والواقع في منطقة الإذاعة والتلفزيون واستبدل الزجاج المكسور بزجاج جديد وكذلك التوجه إلى كراج في منطقة ماركا، وقام بدهان المركبة بشكل كامل لإخفاء معالم جريمته، فيما بقيت المغدورة تنزف في الشارع العام إلى أن تم إسعافها بواسطة الدفاع المدني إلى المستشفى وتبين أنها فارقت الحياة. وبعد تشريح الجثة من قبل الطب الشرعي، علل سبب الوفاة بالإصابات الرضية الشديدة والنزف الدماغي، وأن المغدورة تلقت الضربة من الخلف إلى الأمام، أي أن الظهر مقابل مقدمة المركبة، وجرت الملاحقة وقام المتهم بالدلالة على مكان تغيير الزجاج عن طريق رجال الشرطة، وتعرف على لوح الزجاج الأمامي المكسور العائد لمركبته، وتم تحريزه وإرساله إلى المختبر الجنائي الذي ثبت من خلال التقرير الفني أنه يعود لمركبة المتهم وكذلك الحال بالنسبة لمحل الدهان. وثبت للمحكمة أن الطقس في يوم الواقعة كان صحواً ولم تكن هناك أمطار أو ضباب، كما ادعى المتهم، كما ثبت أن المغدورة قد أخبرت والدتها بأنها خائفة من المتهم كونه كان يراقبها في الفترة السابقة للواقعة وقبل ذهابه إلى أداء مناسك العمرة، كما أن المتهم وعند استجوابه أعطى روايات متناقضة عدة، حيث اعترف في بعضها بقيامه بقتل المغدورة عامداً متعمداً للتخلص من الخوف الذي لازمه بسبب قيامه بإقامة علاقة جنسية معها وخوفه من انفضاح أمره ثم عاد وادعى أنه قام بدهسها عن طريق الخطأ.

التميز تنقض حكما لمحكمة الشرطة يقضي باعدام دركي متهم بقتل  عشيقته دهسا Posted: 14 Jan 2022 12:44 PM PST صراحة نيوز  – نقضت محكمة التمييز قرارا لمحكمة الأمن العام، يقضي بإعدام شرطي برتبة رقيب في قوات الدرك، وتنزيل رتبته الى شرطي وطرده من الخدمة في جهاز الأمن العام، بعد إدانته بتهمة القتل العمد لقتله عشيقته دهسا، إثر تهديدها له بافتضاح أمر علاقتهما في حال رفض الزواج منها. وعللت التمييز نقضها القرار، لعدم قيام محكمة الأمن العام بالسماح لوكيل الدفاع بمناقشة شاهد نيابة كان عضوا في لجنة التحقيق مع المتهم، باعتباره من ضمن اللجنة التي استمعت وضبطت أقوال المتهم الأولية، وتم الاستماع لشهادته أمام المدعي العام، وورد اسمه ضمن قائمة بينات النيابة العامة. وأشارت محكمة الأمن العام، في قرارها، إلى عدم جواز دعوته وسماع أقواله كشاهد للحق العام، كونه رئيس هيئة التحقيق وهو جزء من النيابة العامة، ولا يجوز سماع شهادته بأي حال من الأحوال، وصرفت النظر عن دعوته، فيما اعترض الدفاع على ذلك وتمسك بمناقشته. ووجدت “التمييز" أن القانون لم يمنع عضو أو رئيس هيئة التحقيق التي تجري التحقيقات الأولية باعتبارها ضابطة عدلية من أن يكون شاهداً للحق العام للشهادة على سلامة الظروف التي أدلى بها المتهم بأقواله الأولية أو أي واقعة أخرى تم الاطلاع عليها أو ضبطها، وبذلك فإن عدم سماع الشاهد المذكور، وتمكين الدفاع من مناقشته مخالف للقانون، ما يجعل القرار المميز سابقاً لأوانه لعدم اكتمال سماع شهود النيابة العامة وسبب الطعن يرد عليه ويتعين نقضه دون البحث في باقي الأسباب في هذه المرحلة. كما بينت أن طلب النيابة العامة بتأييد الحكم كونه مميزاً بحكم القانون يغدو سابقاً لأوانه أيضاً. وكانت محكمة الأمن العام خلصت الى وقائع الجريمة بأن المتهم يعمل في قوات الدرك، وأثناء إجازته يقوم بالعمل مقابل أجرة على مركبته، وأثناء عودة المغدورة من مكان عملها في ناعور للتوجه إلى منزلها، شاهدت مركبة المتهم وقامت بالتأشير له وصعدت بالمركبة من أجل إيصالها إلى منزلها القريب من عمان، وأثناء مسيرهما تبادلا الحديث وتم تبادل أرقام الهواتف فيما بينهما من أجل توصيلها إلى منزلها في حالة عدم عثورها على المركبات. ونشأت بينهما علاقة غرامية واستمرت الاتصالات واللقاءات بينهما بشكل متواصل في أحد المنازل، وكان يعاشرها معاشرة الأزواج، وكانت المغدورة تطلب منه التقدم لخطبتها من أهلها، ووعدها المتهم بذلك إلا أنه أخذ بالمماطلة، وقامت بالتواصل معه على برنامج “واتس أب" طيلة ذلك الوقت، وطلبت منه الزواج ولو لشهر واحد لإصلاح غلطته معها. غير أن المتهم طلب منها الانتظار لحين فسخ الخطبة من خطيبته، لكن المتهم أخبر المغدورة أنه سوف يغادر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، وبالفعل وبتاريخ 10/1/2018 توجه المتهم برفقة والدته وزوجته لأداء مناسك العمرة، وأثناء تواجده هناك كانت المغدورة تتصل به مرات عدة إلا أنه لم يقم بالرد عليها، وسبب له ذلك ضغوطاً نفسية كونها قامت بتهديده بإبلاغ أهلها وأهله بما حصل بينهما. وأدى ذلك إلى شعور المتهم بالخوف والقلق من افتضاح أمره أمام أهله وزوجته، فبدأ بالتخطيط لمشروعه الإجرامي للتخلص منها عن طريق دهسها في الطريق العام وهو يعلم ويعرف المكان الذي تتواجد فيه صباحاً، والوقت المعتاد لذهابها إلى مجمع باصات بين الساعة السادسة والسادسة والنصف صباحاً. وحسب الوقائع، فإن المتهم استيقظ باكراً لتصميمه على تنفيذ مشروعه الإجرامي وتوجه من مكان سكنه القريب من مكان سكن المغدورة لعلمه اليقيني بأنها سوف تكون موجودة في ذلك المكان كالمعتاد لتذهب إلى مكان عملها، وعند مشاهدته لها قام بالالتفاف بواسطة مركبته وزيادة سرعة المركبة، وقام بدهسها من الخلف من الجانب الأيمن بواسطة مقدمة مركبته، ما أدى إلى تحطيم زجاج مركبته الأمامي. ومن ثم غادر إلى منزل عديله وأخذ منه مبلغ (450) ديناراً وتوجه إلى محل لزجاج السيارات والواقع في منطقة الإذاعة والتلفزيون واستبدل الزجاج المكسور بزجاج جديد وكذلك التوجه إلى كراج في منطقة ماركا، وقام بدهان المركبة بشكل كامل لإخفاء معالم جريمته، فيما بقيت المغدورة تنزف في الشارع العام إلى أن تم إسعافها بواسطة الدفاع المدني إلى المستشفى وتبين أنها فارقت الحياة. وبعد تشريح الجثة من قبل الطب الشرعي، علل سبب الوفاة بالإصابات الرضية الشديدة والنزف الدماغي، وأن المغدورة تلقت الضربة من الخلف إلى الأمام، أي أن الظهر مقابل مقدمة المركبة، وجرت الملاحقة وقام المتهم بالدلالة على مكان تغيير الزجاج عن طريق رجال الشرطة، وتعرف على لوح الزجاج الأمامي المكسور العائد لمركبته، وتم تحريزه وإرساله إلى المختبر الجنائي الذي ثبت من خلال التقرير الفني أنه يعود لمركبة المتهم وكذلك الحال بالنسبة لمحل الدهان. وثبت للمحكمة أن الطقس في يوم الواقعة كان صحواً ولم تكن هناك أمطار أو ضباب، كما ادعى المتهم، كما ثبت أن المغدورة قد أخبرت والدتها بأنها خائفة من المتهم كونه كان يراقبها في الفترة السابقة للواقعة وقبل ذهابه إلى أداء مناسك العمرة، كما أن المتهم وعند استجوابه أعطى روايات متناقضة عدة، حيث اعترف في بعضها بقيامه بقتل المغدورة عامداً متعمداً للتخلص من الخوف الذي لازمه بسبب قيامه بإقامة علاقة جنسية معها وخوفه من انفضاح أمره ثم عاد وادعى أنه قام بدهسها عن طريق الخطأ.

التميز تنقض حكما لمحكمة الشرطة يقضي باعدام دركي متهم بقتل  عشيقته دهسا Posted: 14 Jan 2022 12:44 PM PST صراحة نيوز  – نقضت محكمة التمييز قرارا لمحكمة الأمن العام، يقضي بإعدام شرطي برتبة رقيب في قوات الدرك، وتنزيل رتبته الى شرطي وطرده من الخدمة في جهاز الأمن العام، بعد إدانته بتهمة القتل العمد لقتله عشيقته دهسا، إثر تهديدها له بافتضاح أمر علاقتهما في حال رفض الزواج منها. وعللت التمييز نقضها القرار، لعدم قيام محكمة الأمن العام بالسماح لوكيل الدفاع بمناقشة شاهد نيابة كان عضوا في لجنة التحقيق مع المتهم، باعتباره من ضمن اللجنة التي استمعت وضبطت أقوال المتهم الأولية، وتم الاستماع لشهادته أمام المدعي العام، وورد اسمه ضمن قائمة بينات النيابة العامة. وأشارت محكمة الأمن العام، في قرارها، إلى عدم جواز دعوته وسماع أقواله كشاهد للحق العام، كونه رئيس هيئة التحقيق وهو جزء من النيابة العامة، ولا يجوز سماع شهادته بأي حال من الأحوال، وصرفت النظر عن دعوته، فيما اعترض الدفاع على ذلك وتمسك بمناقشته. ووجدت “التمييز" أن القانون لم يمنع عضو أو رئيس هيئة التحقيق التي تجري التحقيقات الأولية باعتبارها ضابطة عدلية من أن يكون شاهداً للحق العام للشهادة على سلامة الظروف التي أدلى بها المتهم بأقواله الأولية أو أي واقعة أخرى تم الاطلاع عليها أو ضبطها، وبذلك فإن عدم سماع الشاهد المذكور، وتمكين الدفاع من مناقشته مخالف للقانون، ما يجعل القرار المميز سابقاً لأوانه لعدم اكتمال سماع شهود النيابة العامة وسبب الطعن يرد عليه ويتعين نقضه دون البحث في باقي الأسباب في هذه المرحلة. كما بينت أن طلب النيابة العامة بتأييد الحكم كونه مميزاً بحكم القانون يغدو سابقاً لأوانه أيضاً. وكانت محكمة الأمن العام خلصت الى وقائع الجريمة بأن المتهم يعمل في قوات الدرك، وأثناء إجازته يقوم بالعمل مقابل أجرة على مركبته، وأثناء عودة المغدورة من مكان عملها في ناعور للتوجه إلى منزلها، شاهدت مركبة المتهم وقامت بالتأشير له وصعدت بالمركبة من أجل إيصالها إلى منزلها القريب من عمان، وأثناء مسيرهما تبادلا الحديث وتم تبادل أرقام الهواتف فيما بينهما من أجل توصيلها إلى منزلها في حالة عدم عثورها على المركبات. ونشأت بينهما علاقة غرامية واستمرت الاتصالات واللقاءات بينهما بشكل متواصل في أحد المنازل، وكان يعاشرها معاشرة الأزواج، وكانت المغدورة تطلب منه التقدم لخطبتها من أهلها، ووعدها المتهم بذلك إلا أنه أخذ بالمماطلة، وقامت بالتواصل معه على برنامج “واتس أب" طيلة ذلك الوقت، وطلبت منه الزواج ولو لشهر واحد لإصلاح غلطته معها. غير أن المتهم طلب منها الانتظار لحين فسخ الخطبة من خطيبته، لكن المتهم أخبر المغدورة أنه سوف يغادر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، وبالفعل وبتاريخ 10/1/2018 توجه المتهم برفقة والدته وزوجته لأداء مناسك العمرة، وأثناء تواجده هناك كانت المغدورة تتصل به مرات عدة إلا أنه لم يقم بالرد عليها، وسبب له ذلك ضغوطاً نفسية كونها قامت بتهديده بإبلاغ أهلها وأهله بما حصل بينهما. وأدى ذلك إلى شعور المتهم بالخوف والقلق من افتضاح أمره أمام أهله وزوجته، فبدأ بالتخطيط لمشروعه الإجرامي للتخلص منها عن طريق دهسها في الطريق العام وهو يعلم ويعرف المكان الذي تتواجد فيه صباحاً، والوقت المعتاد لذهابها إلى مجمع باصات بين الساعة السادسة والسادسة والنصف صباحاً. وحسب الوقائع، فإن المتهم استيقظ باكراً لتصميمه على تنفيذ مشروعه الإجرامي وتوجه من مكان سكنه القريب من مكان سكن المغدورة لعلمه اليقيني بأنها سوف تكون موجودة في ذلك المكان كالمعتاد لتذهب إلى مكان عملها، وعند مشاهدته لها قام بالالتفاف بواسطة مركبته وزيادة سرعة المركبة، وقام بدهسها من الخلف من الجانب الأيمن بواسطة مقدمة مركبته، ما أدى إلى تحطيم زجاج مركبته الأمامي. ومن ثم غادر إلى منزل عديله وأخذ منه مبلغ (450) ديناراً وتوجه إلى محل لزجاج السيارات والواقع في منطقة الإذاعة والتلفزيون واستبدل الزجاج المكسور بزجاج جديد وكذلك التوجه إلى كراج في منطقة ماركا، وقام بدهان المركبة بشكل كامل لإخفاء معالم جريمته، فيما بقيت المغدورة تنزف في الشارع العام إلى أن تم إسعافها بواسطة الدفاع المدني إلى المستشفى وتبين أنها فارقت الحياة. وبعد تشريح الجثة من قبل الطب الشرعي، علل سبب الوفاة بالإصابات الرضية الشديدة والنزف الدماغي، وأن المغدورة تلقت الضربة من الخلف إلى الأمام، أي أن الظهر مقابل مقدمة المركبة، وجرت الملاحقة وقام المتهم بالدلالة على مكان تغيير الزجاج عن طريق رجال الشرطة، وتعرف على لوح الزجاج الأمامي المكسور العائد لمركبته، وتم تحريزه وإرساله إلى المختبر الجنائي الذي ثبت من خلال التقرير الفني أنه يعود لمركبة المتهم وكذلك الحال بالنسبة لمحل الدهان. وثبت للمحكمة أن الطقس في يوم الواقعة كان صحواً ولم تكن هناك أمطار أو ضباب، كما ادعى المتهم، كما ثبت أن المغدورة قد أخبرت والدتها بأنها خائفة من المتهم كونه كان يراقبها في الفترة السابقة للواقعة وقبل ذهابه إلى أداء مناسك العمرة، كما أن المتهم وعند استجوابه أعطى روايات متناقضة عدة، حيث اعترف في بعضها بقيامه بقتل المغدورة عامداً متعمداً للتخلص من الخوف الذي لازمه بسبب قيامه بإقامة علاقة جنسية معها وخوفه من انفضاح أمره ثم عاد وادعى أنه قام بدهسها عن طريق الخطأ.

التميز تنقض حكما لمحكمة الشرطة يقضي باعدام دركي متهم بقتل  عشيقته دهسا Posted: 14 Jan 2022 12:44 PM PST صراحة نيوز  – نقضت محكمة التمييز قرارا لمحكمة الأمن العام، يقضي بإعدام شرطي برتبة رقيب في قوات الدرك، وتنزيل رتبته الى شرطي وطرده من الخدمة في جهاز الأمن العام، بعد إدانته بتهمة القتل العمد لقتله عشيقته دهسا، إثر تهديدها له بافتضاح أمر علاقتهما في حال رفض الزواج منها. وعللت التمييز نقضها القرار، لعدم قيام محكمة الأمن العام بالسماح لوكيل الدفاع بمناقشة شاهد نيابة كان عضوا في لجنة التحقيق مع المتهم، باعتباره من ضمن اللجنة التي استمعت وضبطت أقوال المتهم الأولية، وتم الاستماع لشهادته أمام المدعي العام، وورد اسمه ضمن قائمة بينات النيابة العامة. وأشارت محكمة الأمن العام، في قرارها، إلى عدم جواز دعوته وسماع أقواله كشاهد للحق العام، كونه رئيس هيئة التحقيق وهو جزء من النيابة العامة، ولا يجوز سماع شهادته بأي حال من الأحوال، وصرفت النظر عن دعوته، فيما اعترض الدفاع على ذلك وتمسك بمناقشته. ووجدت “التمييز" أن القانون لم يمنع عضو أو رئيس هيئة التحقيق التي تجري التحقيقات الأولية باعتبارها ضابطة عدلية من أن يكون شاهداً للحق العام للشهادة على سلامة الظروف التي أدلى بها المتهم بأقواله الأولية أو أي واقعة أخرى تم الاطلاع عليها أو ضبطها، وبذلك فإن عدم سماع الشاهد المذكور، وتمكين الدفاع من مناقشته مخالف للقانون، ما يجعل القرار المميز سابقاً لأوانه لعدم اكتمال سماع شهود النيابة العامة وسبب الطعن يرد عليه ويتعين نقضه دون البحث في باقي الأسباب في هذه المرحلة. كما بينت أن طلب النيابة العامة بتأييد الحكم كونه مميزاً بحكم القانون يغدو سابقاً لأوانه أيضاً. وكانت محكمة الأمن العام خلصت الى وقائع الجريمة بأن المتهم يعمل في قوات الدرك، وأثناء إجازته يقوم بالعمل مقابل أجرة على مركبته، وأثناء عودة المغدورة من مكان عملها في ناعور للتوجه إلى منزلها، شاهدت مركبة المتهم وقامت بالتأشير له وصعدت بالمركبة من أجل إيصالها إلى منزلها القريب من عمان، وأثناء مسيرهما تبادلا الحديث وتم تبادل أرقام الهواتف فيما بينهما من أجل توصيلها إلى منزلها في حالة عدم عثورها على المركبات. ونشأت بينهما علاقة غرامية واستمرت الاتصالات واللقاءات بينهما بشكل متواصل في أحد المنازل، وكان يعاشرها معاشرة الأزواج، وكانت المغدورة تطلب منه التقدم لخطبتها من أهلها، ووعدها المتهم بذلك إلا أنه أخذ بالمماطلة، وقامت بالتواصل معه على برنامج “واتس أب" طيلة ذلك الوقت، وطلبت منه الزواج ولو لشهر واحد لإصلاح غلطته معها. غير أن المتهم طلب منها الانتظار لحين فسخ الخطبة من خطيبته، لكن المتهم أخبر المغدورة أنه سوف يغادر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، وبالفعل وبتاريخ 10/1/2018 توجه المتهم برفقة والدته وزوجته لأداء مناسك العمرة، وأثناء تواجده هناك كانت المغدورة تتصل به مرات عدة إلا أنه لم يقم بالرد عليها، وسبب له ذلك ضغوطاً نفسية كونها قامت بتهديده بإبلاغ أهلها وأهله بما حصل بينهما. وأدى ذلك إلى شعور المتهم بالخوف والقلق من افتضاح أمره أمام أهله وزوجته، فبدأ بالتخطيط لمشروعه الإجرامي للتخلص منها عن طريق دهسها في الطريق العام وهو يعلم ويعرف المكان الذي تتواجد فيه صباحاً، والوقت المعتاد لذهابها إلى مجمع باصات بين الساعة السادسة والسادسة والنصف صباحاً. وحسب الوقائع، فإن المتهم استيقظ باكراً لتصميمه على تنفيذ مشروعه الإجرامي وتوجه من مكان سكنه القريب من مكان سكن المغدورة لعلمه اليقيني بأنها سوف تكون موجودة في ذلك المكان كالمعتاد لتذهب إلى مكان عملها، وعند مشاهدته لها قام بالالتفاف بواسطة مركبته وزيادة سرعة المركبة، وقام بدهسها من الخلف من الجانب الأيمن بواسطة مقدمة مركبته، ما أدى إلى تحطيم زجاج مركبته الأمامي. ومن ثم غادر إلى منزل عديله وأخذ منه مبلغ (450) ديناراً وتوجه إلى محل لزجاج السيارات والواقع في منطقة الإذاعة والتلفزيون واستبدل الزجاج المكسور بزجاج جديد وكذلك التوجه إلى كراج في منطقة ماركا، وقام بدهان المركبة بشكل كامل لإخفاء معالم جريمته، فيما بقيت المغدورة تنزف في الشارع العام إلى أن تم إسعافها بواسطة الدفاع المدني إلى المستشفى وتبين أنها فارقت الحياة. وبعد تشريح الجثة من قبل الطب الشرعي، علل سبب الوفاة بالإصابات الرضية الشديدة والنزف الدماغي، وأن المغدورة تلقت الضربة من الخلف إلى الأمام، أي أن الظهر مقابل مقدمة المركبة، وجرت الملاحقة وقام المتهم بالدلالة على مكان تغيير الزجاج عن طريق رجال الشرطة، وتعرف على لوح الزجاج الأمامي المكسور العائد لمركبته، وتم تحريزه وإرساله إلى المختبر الجنائي الذي ثبت من خلال التقرير الفني أنه يعود لمركبة المتهم وكذلك الحال بالنسبة لمحل الدهان. وثبت للمحكمة أن الطقس في يوم الواقعة كان صحواً ولم تكن هناك أمطار أو ضباب، كما ادعى المتهم، كما ثبت أن المغدورة قد أخبرت والدتها بأنها خائفة من المتهم كونه كان يراقبها في الفترة السابقة للواقعة وقبل ذهابه إلى أداء مناسك العمرة، كما أن المتهم وعند استجوابه أعطى روايات متناقضة عدة، حيث اعترف في بعضها بقيامه بقتل المغدورة عامداً متعمداً للتخلص من الخوف الذي لازمه بسبب قيامه بإقامة علاقة جنسية معها وخوفه من انفضاح أمره ثم عاد وادعى أنه قام بدهسها عن طريق الخطأ.

لا يخطئون ولا يعتذرون Posted: 14 Jan 2022 12:04 PM PST صراحة نيوز – بقلم حسين الرواشدة  خلال جلسة المساءلة التي عقدها، قبل يومين، مجلس العموم البريطاني، قدم رئيس الوزراء، بوريس جونسون، اعتذاره للشعب عن "خرقه" إجراءات كورونا، الحادثة التي تورط فيها الرئيس تعود لشهر أيار من العام الماضي، حين حضر حفلا أقامه مجموعة من الموظفين في حديقة مقر رئاسة الوزراء، أثناء الإغلاق الاحترازي لمواجهة الوباء. اعتراف الرئيس، ثم اعتذاره، لم يشفع له أمام النواب والرأي العام بطي الصفحة، فقد تصاعدت المطالبات، حتى من داخل حزبه (المحافظين)، بتقديم استقالته، وبانتظار نتائج لجنة التحقيق بالموضوع، وموعد جلسة المساءلة الثانية أمام البرلمان، سيخوض جونسون أصعب معركة للدفاع عن نفسه، وإلا فإن الاستقالة هي الحل. ما جرى في بريطانيا أمر مألوف، لكنني لم أستطع أن أقاوم فكرة المقارنة بينه وبين ما شهدناه ببلدنا خلال الأسابيع المنصرفة، سواء من جهة الدوار الرابع أو العبدلي، أو حتى من جهة ردود الأحزاب والنخب والإعلام، صحيح أنها مقارنة غير متوازنة نظرا لاختلاف التجربتين، لكنها مفيدة وضرورية لسببين: الأول أن مسؤولين عديدين، آخرهم رئيس لجنة التحديث السياسي، لم يترددوا عن تذكيرنا مرات ومرات بالديمقراطية البريطانية، والدستور، وكادوا أن يقولوا لنا: الحال من بعضه، وربما أنهم ليسوا أحسن منا ديمقراطيا. أما السبب الثاني، فهو أن من حق الأردنيين أن يطلعوا على "بروفة" التجاذبات الحزبية التي تجري في العالم، وأن يكون لهم تجربة تتجاذب فيها أحزابهم السياسة بحرية ودون تخويف أو اتهام، فيخرج مثلا من داخل الحزب الذي وصل للحكم، من يطالب الرئيس بالاستقالة، كما فعل أعضاء من حزب المحافظين مع جونسون، التجاذبات هنا ليست خطرا يهدد الدولة، وإنما حالة ديمقراطية مطلوبة. في بلادنا تبدو الصورة مختلفة تماما، المسؤولون لا يخطئون، وحتى حين يتم ضبطهم متلبسين بالخطأ، فإنهم لا يعتذرون (يعتذرون لمن؟)، الاعتذار لدينا للأسف غالبا ما ينم عن إحساس بالنقص، وليس فضيلة كما هو في البلاد التي أنعم الله عليها بثقافة المساءلة وتحمل المسؤولية والالتزام بأخلاقيات العمل العام، يكفي أن نتذكر ما حدث في "عز" الإغلاقات ضد كورونا، حين كان يمنع المواطنون من الاجتماع، فيما "يتبرطع" المسؤولون في الحفلات الخاصة، دون أن يسألهم أحد: لماذا خرقتم قانون الدفاع؟ ودون أن يعتذروا أيضا عما فعلوه.. والوقائع هنا أكثر من أن تحصى أو تعد. الصورة في بلادنا، ثانيا، تبدو مختلفة، فقد انشغلنا على مدى الأسابيع الماضية بأسطورة "التجاذبات" الحزبية التي جرى تسويقها لإقناعنا بالتعديلات الدستورية، قيل لنا إن هذه التجاذبات المتوقعة بعد عشرة أعوام أو أكثر بين أحزاب انتخبتها الأغلبية الشعبية ستكون الخطر الداهم على بلدنا، كيف؟ لا أدري! هل يمكن أن نتصور حالة ديمقراطية ناضجة، وأحزابا تصل للحكومة، وبرلمانا حزبيا، من دون تجاذبات واشتباكات سياسية؟ وإذا حدث ذلك، افتراضا، إن تحولت هذه التجاذبات الى انقلاب على مصالح الدولة، أليس لدينا ضوابط دستورية موجودة وكفيلة بحسم القرار ووقف تغول أي سلطة على أخرى؟ الصورة في بلادنا، ثالثا، تبدو مختلفة، ما حدث بالبرلمان بعد العراكات، وتمرير التعديلات الدستورية في ثلاثة أيام، ثم في جلستي أعيان فقط، ثم ما حدث بوسائل الإعلام من ردود فعل باهتة، مقارنة مع ما شهدناه بمجلس العموم البريطاني والصحافة وما سمعناه من الأحزاب ورئيس الوزراء، يستدعي الإحساس بالخيبة فعلا، فقد قامت قيامة "القوم" هناك على جونسون لحضوره دقائق فقط من احتفال أقامه موظفون تابعون له، ومن المتوقع أن يدفع ثمن ذلك بالاستقالة، فيما تمر علينا أهم القضايا والأخطاء والأزمات والاتفاقيات، وكأنها غيمة صيف عابرة.

اتفاق وشيك بشأن ملف إيران النووي Posted: 14 Jan 2022 11:16 AM PST صراحة نيوز –  كشف وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل النقاب عن أن الأجواء في مفاوضات فيينا باتت أفضل، متوقعاً التوصل لاتفاق بشأن نووي إيران قريباً. وقال إن أجواء المفاوضات باتت “أفضل” مما كانت عليه قبل عيد الميلاد، مشيراً إلى “احتمال”التوصل لاتفاق في فيينا. وتابع بوريل إثر اجتماع لوزراء خارجية الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إن “الأجواء أفضل بعد عيد الميلاد، قبل عيد الميلاد كنت بالغ التشاؤم، اليوم أعتقد أن هناك احتمالاً للتوصل إلى اتفاق”. خيّر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في وقت سابق، إيران بين إنقاذ الاتفاق النووي أو “خيارات أخرى” قد تلجأ إليها بلاده. وحذّر بلينكن في تصريحات صحافية من أنّه لم يتبقّ سوى “بضعة أسابيع” لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، مؤكّداً أنّ بلاده “مستعدّة” للجوء إلى “خيارات أخرى” إذا فشلت المفاوضات الجارية في فيينا لإعادة إحياء هذا الاتفاق. وقال بلينكن في مقابلة مع إذاعة “أن بي آر” الأمريكية العامة: “أعتقد أنّ أمامنا بضعة أسابيع لنرى ما إذا كان بإمكاننا العودة للامتثال المتبادل” ببنود الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة، في 2018

مدير عام الجمارك يرد على منتقدي قرار الحكومة باعفاء المركبات الفضائية من الرسوم الجمركية Posted: 14 Jan 2022 11:07 AM PST صراحة نيوز – اوضح مدير عام دائرة الجمارك العامة اللواء جلال القضاة ان ما يتم تداوله من قوائم سلع عبر بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي هي قوائم سلع موحدة صادرة عن منظمة الجمارك العالمية وتتضمن ما يزيد على 84 ألف بند متعارف عليه في جميع انحاء دول العالم سواء اكانت هذه السلع متداولة في هذا البلد او ذاك. وقال الجمعة، ان المملكة وقعت على اتفاقية النظام المنسق بتاريخ 10/ 6/ 1985 وهي اتفاقية دولية خاصة بتصنيف السلع والبضائع وفق جداول التعريفة الدولية المرفقة بهذه الاتفاقية والتي يتم بموجبها بنود تعرفة دولية لكافة السلع والبضائع القابلة للتداول في جميع بلدان العالم. واستهجن القضاة لجوء وسائل التواصل الاجتماعي الى التندر بشأن وجود مثل هذه السلع في قوائم دولية دونما تمييز بين السلع المتداولة في الاردن او تلك المتداولة في كافة انحاء العالم. وقال ان القرار الحكومي الاخير بتخفيض الجمارك على الاف اصناف السلع المستوردة هو أكبر عملية تخفيض جمركي على الاطلاق وستنعكس اثاره الايجابية على المواطنين ويشمل مختلف القطاعات. وناشد وسائل الاعلام الى تحري الدقة والمصداقية عند تناولها لهذا القرار واثاره الايجابية وعدم الانسياق وراء شائعات وفبركات سواء كان ذلك عن قصد او دون قصد. وأضاف ان البعض راهن منذ فترة طويلة على ان مثل هذا القرار بكل ما حمله من تخفيف على المواطنين لن يصدر، ولذلك فأننا نجد محاولات للتشكيك والتقليل من الانجاز واللجوء الى السلبية وتضليل الرأي العام. واوضح ان جداول التعريفة الدولية التي يحلو للبعض نشر اجزاء منها هنا وهناك تتضمن بنودا غير موجودة في معظم دول العالم وليس الاردن فحسب، ولذلك فان انتقاءها لغاية او اخرى ينم إما عن عدم معرفة أو سوء قصد.

نفاع : الشباب لديهم رؤية اقتصادية جديدة وتطالب باصلاحات ملموسة Posted: 14 Jan 2022 10:44 AM PST صراحة نيوز – لخص  القنصل الفخري الأردني في هنغاريا زيد نفاع تطلعات الشباب الأردني في تغريدة له على تويتر أكد فيها إن الشباب بحاجة لتغيير وليس إلى تنظير. وقال في تغريدته  أن التغيير قادم والاصلاح السياسي مفصل هام لتحديث الدولة والمنجزات، لافتاً إلى أن معظم الشباب لديهم رؤية اقتصادية جديدة لا تتماشى مع الوضع الحالي وتطالب باصلاحات ملموسة. وتاليا ما كتب  ٦) الاردن بحاجة الى فلسفة اقتصادية حديثة لتحديد هوية اقتصادنا الوطني ٧) كافة الاردنيين شركاء في بناء الدولة الحديثة . ٨) الدور القادم للشباب ويجب ان نقف خلفهم وعليهم الاستفادة من خبراتنا . — Zaid Naffa (@NaffaZaid) January 14, 2022 ٤) القرارات لدعم وتحفيز الشباب والمراة دستوريا لياخذوا أدوارًا مهمة ومتقدمة في كافة مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية نقطة تحول ايجابية وحقيقة . ٥) الانتاجية يجب ان تكون عنوان المرحلة القادمة . — Zaid Naffa (@NaffaZaid) January 14, 2022 ١) الشباب بحاجة الى تغيير وليس الى تنظير . ٢) التغيير قادم والاصلاح السياسي مفصل هام لتحديث الدولة والمنجزات . ٣) معظم الشباب لديهم رؤية اقتصادية جديدة لا تتماشى مع الوضع الحالي وتطالب باصلاحات ملموسة . — Zaid Naffa (@NaffaZaid) January 14, 2022

اضاءات على التقييم  Posted: 14 Jan 2022 10:35 AM PST صراحة نيوز – بقلم مهنا نافع من فترة لفترة تقوم الدول بمراجعة إنجازاتها وتبحث دائما عن تقييم من خارج محيط إطارها العام، وغالبا ما تسير على مبدأ (إبحث لك عن منافس) وإن لم تجده فهي ستحاول البحث عن بلد شبيه بمواصفاتها لتقييم إنجازها المستهدف قياسه، وإن لم تجد لا هذا ولا ذاك فتلجأ لشركات الأبحاث العالمية ومراكز الدراسات ولكل المصادر المعتمدة لوسائل الاستبيانات، كل ذلك لتستطيع بدقة أن تقف على اي قصور لديها بكل شفافية وحياد، واما ان لم تكترث بذلك واستمرت بقياس الإنجاز عند مرحلة ما لنجاح سابق كانت قد حققته ولم تلتفت لمن يتقدم حولها، فبالحقيقة حتى لو حافظت على ما انجزته ووقفت عنده بدون أي من المتابعة والتحديث فبالمحصلة هي تتراجع كون غيرها يتقدم وهي لم تبارح مكانها.   من أخطر الكلمات التي تنسف كل طموح نحو التقدم والحداثة هي (أن العمل يسير وما حاجتنا لأي زيادة بالإنفاق) ويغفل البعض ان ذلك لا يصلح ان تعلق الأمر بالصحة والتعليم، فما كان يسير بكل سلاسة وكفاءة في الماضي لا يمكن أن يستمر كذلك بدون تحديث وإنماء يجب ان يسير بتناسب طردي متوازي مع واقع الحال اليوم من الزيادة السكانية، فهي العامل الرئيس الذي يجب أن يسير على ايقاعه طرفي اي معادلة.    فلو نظرنا الى المنظومة الصحية لدينا في القطاع العام  فحتى الآن لم نحقق الهدف الرائد لها وهو التأمين الصحي للجميع، ومن ناحية الحداثة والتطوير فإن استثنينا للانصاف مركز الحسين للسرطان وصرح آخر من الصروح المميزة لدينا، نجد اننا بحاجة الى الكثير من العمل، فالمنظومة الصحية يجب أن لا تحدث باجتزاء، فالنجاح الذي حققناه في بعض الأماكن لا يعني اننا وصلنا لمرادنا المنشود، فما زال الاكتظاظ حاضرا بمستشفى البشير والذي لا نلوم القائمين عليه بذلك وانما نلوم الذي لم يضع اي خطة لاقامة صرح جديد مستقل لتخفيف الضغط عليه لتقديم خدماته لباقي المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، أما عن القطاع الخاص فكذلك أضع له بعض الاستثناءات ولكن ملاحظتي عليه هذا التقارب بالمواقع الجغرافية لاغلب منشآته الكبرى عدا عن ارتفاع تكاليف العلاج لديها.   اما عن منظومتنا التعليمية واتطرق هنا للتعليم العالي، فنحن اتقنا الوصول للحد المطلوب من  أساسيات نجاح الجامعات داخل أسوارها، ولكننا لم نراعي كامل الظروف المعيشة للطلبة خارجها، وهنا لا بد أن اذكر أن اغلب الجامعات العريقة حول العالم تقدم خدمة السكن للطلاب الذكور بطريقة لا تختلف ابدا عن الاقامة الفندقية الجيدة وبأسعار مخفضة، كما أنه دائما يتوفر بطاقات خاصة للطلبة للاستفادة من خدمات المواصلات العامة بسعر رمزي مدعوم، مما يشجع الكثير من الطلبة للسفر إليها بقصد الدراسة.   لنجاح اي من المنظومتين الصحية أوالتعليمية بأي بلد لا بد من توفر عاملين اساسيين وهما الخبرات البشرية والامكانات المادية، فالخبرات ذات الكفاءة العالية قد تغادر البلد بحثا عن ظروف معيشية افضل وهذا أمر من السهل علاجه لو التُفت إليه وأُنصف اصحابها، أما الامكانات المادية فلها ذات الاهمية ويجب توفرها لمواكبة كل جديد.    إن الاجتزاء بمعالجة ناحية هنا وترك أخرى لا يصلح للارتقاء بالمستوى المطلوب لهاتين المنظومتين، فللعودة بهما إلى الطليعة لتصدر أولى المراتب من قوائم التقييم لا بد من زيادة حجم الإنفاق المخصص لهما، فبفهم قيمة العائد منهما مستقبلا على الإنسان اولا، وعلى الإقتصاد ثانيا، وعلى تمهيد النجاح لتحقيق الاولويات التي تليها ثالثا، يجب أن تبقى لهاتين المنظومتين المكانة الاولى دائما.

تسجيل 14 وفاة و3396 اصابة بكورونا في الأردن Posted: 14 Jan 2022 10:33 AM PST صراحة نيوز –

نصيحة الملك حسين لشاه إيران Posted: 14 Jan 2022 10:09 AM PST صراحة نيوز – بقلم موسى العدوان في كتابه ” المتطلبات الدستورية والقانونية لإصلاح حقيقي ” يروي الأستاذ الدكتور محمد الحموري القصة التالية : حضر إلى مكتبي بشأن قانوني أحد الأشخاص، الذي كان مقربا من الملك حسين عليه رحمة الله. وفي حديثي مع ضيف المكتب حول الشأن العام قال الرجل : ” كنت مع المرحوم الملك حسين، في آخر زيارة له إلى شاه إيران. وعرض الملك في اجتماعه مع الشاه، ما يتناهى إلى علمه عن الأحوال في إيران، وعن أثر خطابات آية الله الخميني، التي تصل تسجيلاتها إلى الشعب الإيراني، ناصحا بأن يقوم الشاه بزيارة آيات الله في قم، لسماعهم والوصول إلى تسوية معهم، مؤكدًا له أنه على استعداد أن يصحبه إليهم، لما بينه وبينهم من صلة قربى ورحم كأبناء عمومة له “. وما أن انتهى الملك من حديثه، هز الشاه رأسه مبتسما وقال : ” لا داعي لأن أعطي ساكني قم أكبر من حجمهم، فأنا أعرف جيدا حجمهم ومحدودية أثرهم، ولن يستطيعوا فعل ما يؤذي، ثم من هو هذا الخميني الذي تتناقل بعض الأخبار، أنه يمكن أن يحرك شعبي ضدي وهو في باريس ؟ إطمئن يا جلالة الملك، فأجهزة الدولة قادرة عليهم إن تمادوا “. وزاد ضيف مكتبي، حاول الملك بأدب جم تحريك عناد الشاه، إلا أنه لم يستطع. وعندما غادرنا قال رحمة الله عليه أمامي : ” ليس هناك حاكم يسلك طريق تحدي شعبه أو يتجاهله، يمكن أن يستمر بالحكم، فقد وصل الشاه آخر الطريق، وأمره مسألة وقت “. انتهى . * * التعليق : رحم الله الملك حسين، الذي حاول أن ينصح صديقه الحاكم المستبد شاه إيران، ولكنه لم يستجب للنصيحة المخلصة، فركب رأسه وخاصم شعبه، ثم رأيناه معلقا بطائرته في السماء يو م 16 يناير 1979، بعد أن ضاقت به الدنيا، باحثا عن مستقر يؤيه على وجه الأرض. نصيحة الملك حسين، في عدم تحدي الحاكم لشعبه، لم تكن موجهة لشاه إيران فحسب، بل كانت موجهة لكل حاكم مستبد في مختلف أنحاء العالم، داعيا لتصالحه مع شعبه وعدم مناصبته العداء. وبعكس ذلك . . ستكتب له نهاية مأساوية أمام شعبه، مهما بلغ من القوة والجبروت، ومهما كانت قدرات أجهزته الأمنية من تسلط وزج للناس في السجون والمعتقلات. وللحقيقة، فإن هذ النصيحة العامة، من رجل حكيم مثل الحسين، الذي قاد بلاده وسط الأنواء والعواصف الخطيرة، لما يزيد عن 47 عامًا، تشكل عبرة وموعظة لكل معتبر من حكام هذا الزمان، الذي لا يرى ولا يسمع ولا يستجيب لأصوات شعبه المكلوم . . ! التاريخ : 14 / 1 / 2022

مواطنون يسخرون من قرار حكومي باعفاء المركبات الفضائية من الرسوم الجمركية Posted: 14 Jan 2022 08:57 AM PST صراحة نيوز – اثار قرار للحكومة باعفاء المركبات الفضائية من الرسوم الجمركية موجة من السخرية والاستهجان على منصات التواصل الإجتماعي . وكانت الحكومة وضمن تعديلاتها على جداول التعرفة الجمركية لسنة 2022 الذي صدر في الجريدة الرسمية قررت إعفاء المركبات الفضائية بما في ذلك الأقمار الصناعية وعربات إطلاق المركبات الفضائية أو المركبات المدارية من الجمارك… “ فيما شملت التعديلات تخفيض الرسوم الى 5% على بالونات ومناطيد مسيرة والطائرات الشراعية وأشرعة طائرة ” اجنحة دلتا ” وغيرها من المركبات الجوية غير المصممة للدفع بفوة المحركات  وحملت بعض التعليقات تساؤلات حيال انعكاس هذه الإعفاءات على مستوى معيشة المواطنين وفيما اذا تم استعراض السلع التي تقرر اعفائها من الرسوم الجمركية من قبل المسؤولين وبخاصة رئيس الحكومة بشر الخصاونة .  وكتب ناشط ” مركبة فضائية ٢ جيد امامي خلفي قصعة مضروب مرخصة لشهر ٨ مسجل شاشه اندرويد فتحة سقف شبابيك كهرباء مكيف حامي بارد سنتر لوك للبيع بسعر مغري للتواصل على الخاص… “

You are subscribed to email updates from صراحة نيوز | اخبار – الاردن. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States