صراحة نيوز – اختارت اللجنة المشكلة من قبل مجلس نقابة الصحفيين لوضع نظام خاص لجائزة الحسين للإبداع الصحفي الزميل الدكتور محمد العمري رئيساً للجنة تطوير آليات عمل جائزة الحسين للإبداع الصحفي. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأول، اليوم السبت، برئاسة القائم بأعمال نقيب الصحفيين الزميل ينال البرماوي وحضور أعضاء اللجنة. وقالت النقابة في تصريح صحفي، اليوم، إن تشكيل اللجنة يأتي بسبب أن الجائزة، ومنذ انطلاقها، تعمل بموجب لائحة، وهي تحتاج إلى الكثير من التطوير والتفصيل ومعالجة الاختلالات القائمة، وخاصة ما يتعلق بفئات الجائزة، وعمليات التقييم، واللجان المعنية بذلك. كما قررت اللجنة التي تضم في عضويتها الزملاء مصطفى الريالات، والدكتور تيسير أبو عرجة، وانس المجالي، ورعد العضايلة، وسهير جرادات، والدكتورة منال مزاهرة، وايناس صويص، والمستشار القانوني للنقابة محمود قطيشات، اختيار الزميل يحيى شقير مقرراً لها. وقال الزميل البرماوي، إن مجلس النقابة ارتأى تشكيل لجنة من الزميلات والزملاء أعضاء الهيئة العامة للنقابة لتطوير آليات عمل الجائزة، وإعادة النظر باللائحة، مقترحا أن يحكم عمل اللجنة نظام خاص، يقر من قبل الهيئة العامة، ويمر بجميع المراحل اللازمة لتفادي التعديلات التي تطرأ على اللائحة. وأشار البرماوي إلى أن العديد من الملاحظات تستدعي المعالجة والتصويب في لائحة الجائزة، من خلال إصدار نظام جديد، وإعادة النظر بفئات الجائزة، وعملية التقييم وتجويد عملية استقبال وتأهيل المشاركات المقدمة للجائزة، وذلك بالشكل الذي يضمن عملية التقييم من قبل أصحاب الاختصاص لكل فئة من فئات الجائزة. وجرى، خلال الاجتماع، تداول العديد من المقترحات التي قدمها رئيس وأعضاء اللجنة، بما يسهم بالارتقاء بمستوى جائزة الحسين للإبداع الصحفي وتعزيز الثقة فيها، وإضفاء المزيد من الشفافية والموضوعية حولها، كما جرى مناقشة العديد من المقترحات من قبل أعضاء اللجنة التي ستعقد اجتماعات متلاحقة لإعداد مسودة النظام الخاص بالجائزة.
صراحة نيوز – نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الشخانبة بوفاة عبير محمد حجازي، زوجة العين شراري كساب الشخانبة. وأعرب العيسوي، في اتصال هاتفي مع أسرة الفقيدة، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدها بواسع رحمته.
صراحة نيوز – ينفذ الصحفيون وناشرو المواقع الالكترونية الاردنية يوم غد الاحد وفي تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا ، وقفة احتجاجية امام مبنى نقابة الصحفيين الاردنيين للتعبير عن رفضهم للتعديلات التي تقدم بها مدير عام هيئة الإعلام على عدد من الأنظمة والتي كانوا قد اعلنوا رفضهم لها خلال اجتماع تم عقده في وقت سابق بمبنى نقابة الصحفيين والذي انتهى بأربعة مطالب هي سحب التعديلات واقالة مدير عام هيئة الإعلام وتشكيل مجلس ادارة لهيئة الاعلام لرسم السياسات الإعلامية، والالتزام بمشاورة الجسم الصحفي في كافة الأمور التي تتعلق بتطوير المهنة وتنظيم عمل المؤسسات الإعلامية كافة .
من جهتها قالت نقابة الصحفيين انها تواصل اتصالاتها وحوارها الايجابي مع الحكومة بشأن التعديلات على أنظمة هيئة الإعلام التي تم التوافق على إيقاف العمل بها الخميس الماضي وسحبها عن الموقع الالكتروني لديوان التشريع والرأي كونها لم تقر الى الآن وذلك إلى حين اعتماد رؤية النقابة والأسرة الصحفية في الأنظمة المقترحة للتعديل بشكل شمولي.
واشار مجلس النقابة في بيان صحفي إلى أن المستشار القانوني للنقابة يقوم بمراجعة نهائية للتعديلات المقترحة على الأنظمة مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي وردت من زملاء بالهيئة العامة حيالها. ليتم تقديمها للحكومة والمطالبة بإلغاء البنود المعترض عليها.
ودعت نقابة الصحفيين الجسم الصحفي والأطراف المعنية بتلك الأنظمة إلى تقديم المقترحات المطلوبة للتعديل أو الإضافة أو الإلغاء، ليصار الى وضعها مع مقترحات النقابة على طاولة الحكومة للأخذ بها ، وفقا لمعايير حرية التعبير والبث الالكتروني الدولية والحقوقية، وبما يحد من أي قيود تفرض على حرية التعبير والنشر.
وأكدت النقابة تمسكها بإلغاء البند المتعلق برفع رسوم تجديد رخص للمطبوعات الالكترونية، وإلغاء التعديلات المتعلقة بفرض الترخيص المسبق على البث الإذاعي والتلفزيوني عبر شبكة الانترنت، كونه يشمل كل أنواع البث ومختلف التطبيقات على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث لم يرد أي نص قانوني بقضية مدة الترخيص.
كما اكدت حرصها مواصلة التنسيق مع الهيئة العامة لنقابة الصحفيين، للأخذ بالتعديلات المطلوبة ورفض أي محاولات للالتفاف على مطالب النقابة في هذا الشأن.
وأوضحت النقابة ومن باب توحيد الجهود ضرورة التنسيق معها حيال اي تحركات بهذا الشأن واتاحة المجال للنقابة لاستكمال الحوار الإيجابي الذي تم مع وزير الدولة لشؤون الإعلام ومدير هيئة الإعلام والاستعداد للأخذ بالملاحظات والاعتراضات على التعديلات المقترحة على الأنظمة.
صراحة نيوز – حذرت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية في مديرية الأمن العام من رسائل احتيالية انتشرت في الآونة الأخيرة تتضمن روابط الكترونية وهمية على انها طلبات مساعدات مالية من جهات محلية ودولية.
وقالت الوحدة في بيان السبت، إن الروابط في الرسائل هي احتيالية وتهدف للاحتيال على المواطنين وسرقة حسابات الواتساب او سرقة البيانات الخاصة والوثائق الرسمية.
وحذرت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية من الدخول الى اي رسائل غريبة او روابط وهمية، داعية الجميع الى تجاهلها وحذفها فورا.
صراحة نيوز – قال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد د. مهند حجازي أن الرسالة الملكية السامية للحكومة في حزيران من غام ٢٠٠٥ بإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد والوقاية منه وتجفيف مواطنه وإغلاق نوافذه كانت إيذانًا بإعلان الحرب على الفساد والمفسدين، وتأكيدًا على الحرص الملكي السامي لتعزيز الجهود الوطنية في الإصلاح والتحديث. وأضاف في ورقة عمل قدمها اليوم ضمن سلسلة ندوات رمزية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين التي تعقدها تباعًا جماعة عمان لحوارات المستقبل أن كتب تشكيل الحكومات المتعاقبة لم تخلُ من التأكيد على تفعيل التشريعات والإجراءات التي تشدد على ملاحقة الفاسدين وترشد المواطنين على مضاره وآثاره السلبية على التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين شكّل اجنة ملكية في نهاية عام ٢٠١٢ للعمل على تعزيز النزاهة وتكون مهمتها مراجعة التشريعات ودراسة واقع الجهات الرقابية والوقوف على مواطن الخلل فيها، الأمر الذي أخرج إلى حيّز الوجود ميثاق النزاهة الوطنية الذي كان قانون النزاهة ومكافحة الفساد أحد مخرجاته. وقال لن تغيب عن الاذهان هنا الأوراق النقاشية لجلالة الملك وخاصة الورقة السادسة التي تتحدث عن سيادة القانون كأساس للدولة المدنية حيث اعتبر جلالة الملك أن سيادة القانون هي عماد الدولة المدنية الحديثة لذلك أكدت هذه الورقة على ضرورة تطبيق معايير النزاهة وسيادة القانون كركائز أساسية في الإدارة الحصيفة بما يحقق العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان ومحاربة الواسطة والمحسوبية لأن التواني عن تطبيق هذه المعايير يُضعف أجهزة الدولة ويُزعزع ثقة المواطنين بها، الأمر الذي يستدعي تطبيق معيار المساءلة والمحاسبة بحزم ودون تردد لضمان ذلك كله لا بد من أجهزة رقابية كفؤة وفعالة مثل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة مما يستدعي ضرورة دعمهما للقيام بواجباتهما على أكمل وجه. وأكد رئيس مجلس الهيئة أن مكافحة الفساد لم يكن أمرًا طارئًا على القيادة الهاشمية منذ تأسيس الدولة فقد ترسّخ الحكم الرشيد في نهج سياستها منذ وضع الدستور الأردني عام ١٩٥٢ أسسًا تجسد مفهوم المواطنة وتعزيز الانتماء الوطني، ووفقًا للمادة (٦) من الدستور الأردنيون أمام الدستور سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات موضحًا إن هذا المبدأ الدستوري يكرس عدة معايير من النزاهة مثل سيادة القانون والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وهو ما اشارت اليه أيضًا المواد من (٧_١٢)من الدستور الأردني في معرض حمايتها للحقوق الشخصية والملكية والحريات العامة.
وأوضح أن مكافحة الفساد واكبت الحركة الاقتصادية في مطلع تسعينات القرن الماضي وتطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة الأمر الذي استدعى وجود تشريع خاص بالجرائم التي تستهدف الاقتصاد أو قد تسيئ للسمعة والمكانة المالية للمملكة وتؤثر على المناخ الاستثماري، فجاءت الحاجة الى سن قانون الجرائم الاقتصادية رقم(١١) لسنة ١٩٩٣ بهدف حماية الاقتصاد الوطني وتغليظ العقوبات بحق مرتكبي تلك الجرائم الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة أو مصادرتها وإجراء التسويات مع مرتكبي تلك الجرائم الاقتصادية (من غير الموظفين العموميين) أو مع حائز تلك الأموال وهو قانون نموذجي وريادي في المنطقة العربية.
وتعبيرًا عن الإرادة السياسية لمكافحة الفساد فقد تم إنشاء مديرية لمكافحة الفساد ضمن جهاز المخابرات العامة عام ١٩٩٦ ليضطلع بالجرائم الواقعة على الوظيفة العامة والمال العام ومن ضمنها الجرائم الاقتصادية فكان للمملكة السبق في المنطقة في هذا المجال وضمن أُطر تشريعية ومؤسسية. وبيّن أن العقدين الأول والثاني من تولي جلالة الملك أمانة المسؤولية شهدا ثورة تشريعية على الفساد من خلال إصدار العديد من التشريعات التي ترجمت الإرادة السياسية لجلالة الملك في مكافحة الفساد وتوجهاته لتعزيز النزاهة ومبادئ الحكم الرشيد فصادقت المملكة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بتاريخ ٢٦ حزيران ٢٠٠٥ .
واستمرارًا لهذا النهج قال حجازي أن جلالة الملك حفظه الله أوعز في كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء الأسبق د. عدنان بدران بالعمل على الإصلاح الإداري ومكافحة كافة أشكال الفساد والواسطة والمحسوبية بإنشاء هيئة متخصصة في مكافحة الفساد. و بناءً عليه، صدر قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (٦٢) لسنة ٢٠٠٦ والذي ينص على إنشاء هيئة مستقلة ومتخصصة بالكشف عن جرائم الفساد وإحالة مرتكبيها إلى الجهات القضائية ذات الاختصاص وقد صدر بموجبه نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد.
وأضاف قوله : وتماشيًا مع مخرجات اللجنة الملكية للنزاهة وظهور الحاجة لتوحيد الجهود الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، صدر قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (١٣) لسنة ٢٠١٦ الذي تم بموجبه إلغاء قانون هيئة مكافحة الفساد وقانون ديوان المظالم ودمجهما في كيان مؤسسة واحدة هي (هيئة النزاهة ومكافحة الفساد)
وبناءً على هذا القانون فقد أصبحت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مكلفة بمتابعة ومراقبة مدى امتثال الجهات الخاضعة للقانون والعمل على تصويب الخلل أو التجاوزات لمعايير النزاهة الوطنية، إضافة الى إنفاذ القانون .
وتناول حجازي في الورقة محاور الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد مركزًا على محاور الاستراتيجية المحدثة 2020- 2021 .
وبعد ذلك اجاب على تساؤلات الحضور عن كل شأن يتعلق بعمل الهيئة وآليات التعامل مع ملفات الفساد مشيدًا بتعاون السلطة القضائية مع الهيئة وتفعيل الإجراءات التي ساهمت في تسريع الفصل في القضايا وخاصة بعد أن خصص المجلس القضائي ثلاث هيئات للنظر في قضايا الفساد اضافة الى زيادة عدد المدعين العامين المختصين بقضايا الفساد الى ثمانية مدعين .
صراحة نيوز – فتحت الأجهزة الامنية تحقيقا للوقوف على ملابسات وفاة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات تم العثور على جثته في بئر ماء ببلدة الطرة التابعة للواء الرمثا .
وبحسب مصدر أمني كانت غرفة العمليات تبلغت عن اختفاء طفل وبعد تمشيط المنطقة، من قبل الأمن والدفاع المدني تم العثور على جثته داخل بئر ماء وتم انتشالها وتحويلها الى المستشفى لتشريحها
صراحة نيوز – أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز “أننا في الأردن لدينا الأرضية الصلبة لتعزيز عمليتنا الإصلاحية وتجذير تجربتنا الديمقراطية، فالأردن ومنذُ التأسيس يقوم بإجراءات إصلاحية تواكب التطورات وترسم لبلدنا مستقبلًا أفضل”.
وقال خلال رعايته، اليوم السبت، ندوة حوارية في المركز الثقافي الملكي بعنوان “الإنجازات الدستورية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين”، والتي تأتي ضمن المسار الأول من مبادرة “تعزيز رمزية جلالة الملك” التي أطلقتها جماعة عمان لحوارات المستقبل، إن الدولة التي تسعى إلى ترسيخ الإصلاح كنهج لها في مختلف الميادين لا بد من وجود حقائق ومؤشرات لديها تدلل على هذا النهج، وأساس ذلك وجود دستور يحمي الحريات العامة ويساوي بين الجميع ويضمن حرية الاجتماع والتعبير، ويصون كرامة المواطنين.
وأضاف الفايز أن جلالة الملك عبدالله الثاني، ومنذُ توليه سلطاته الدستورية، رفع شعار الإصلاح في مختلف المجالات، ووفر للعملية الاصلاحية الإرادة السياسية القوية، وأرسى جلالته رؤية واضحة لها ولمستقبل الديمقراطية في الأردن.
وأكد أن هناك إنجازات كبيرة تحققت على أرض الواقع، من بينها إجراء أول تعديل دستوري في عهد جلالته عام 2011، حيثُ شملت التعديلات الدستورية 38 مادة، أكدت في مجملها أن الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه، واجب مقدس على كل أردني، وأن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، حيثُ يعمل القانون على حفظ كيانها ويقوي أواصرها، ويحمي الأمومة والطفولة ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال.
ونوه الفايز إلى أن التعديلات اعتبرت أن الاعتداء على الحقوق والحريات العامة جريمة يعاقب عليها القانون، وأكدت أنه لا يجوز أن يوقف أو يحبس أي مواطن أو تقيد حريته، إلا وفقا للقانون، كما كفلت التعديلات حرية الصحافة والطباعة ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون، وأنه لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفقا لأحكام القانون.
وقال إن التعديلات أنتجت أيضًا محكمة دستورية ومجلسا قضائيا يتولى جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين، وعملت على تحصين البرلمان والقضاء، وأناطت محاكمة الوزراء والطعن في نتائج الانتخابات النيابية، بالقضاء المدني بدلًا من مجلس النواب، وإنشاء هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات النيابية وتديرها في كل مراحلها وأية انتخابات أخرى يقرها مجلس الوزراء.
وأقرت التعديلات، وفقًا للفايز، العديد من التشريعات التي عززت منظومة النزاهة والشفافية، والمشاركة الشعبية والحريات العامة، مبينًا أن التعديلات الدستورية أخذت بعين الاعتبار “ضرورة المحافظة على استمرار الأردن قويًا سياسيًا وأمنيًا ودستوريًا، وأن جلالته هو الضامن والحامي لمسيرته الوطنية والدستور، والحافظ لأمننا واستقرارنا، وجميعنا ندين بالولاء للعرش الهاشمي والانتماء للوطن”.
ولفت إلى أنه في عام 2014 أجري تعديل دستوري ثاني، جرى بموجبه تعزيز عمل الهيئة المستقلة للانتخاب، بحيث أصبح من صلاحياتها إدارة الانتخابات البلدية وأية انتخابات أخرى يحددها مجلس الوزراء، كما حددت التعديلات مهام الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته، وبينت بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وحقوق المنتسبين لهم وواجباتهم، إضافة إلى منح جلالة الملك وحده حق تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات وحقه في إقالتهما وقبول استقالتهما.
وذكر الفايز أن التعديل الثالث على الدستور كان في عام 2016، جرى بموجه منح جلالة الملك حق تعيين قادة الجيش والمخابرات العامة والدرك، فيما ترتبط أعمال تلك الأجهزة بالسلطة التنفيذية وتخضع لمسؤوليتها.
وبين أن التعديلات منحت الحق لجلالة الملك بممارسة صلاحياته بإرادة ملكية، دون توقيع من رئيس الوزراء أو الوزراء المختصين، وذلك عند اختيار ولي العهد، أو تعيين نائبًا للملك، إضافة إلى تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأعيان، وقبول استقالة أو إعفاء أي من أعضائه، وتعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته، وتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وقبول استقالتهم.
وأجازت التعديلات، بحسب الفايز، استمرار الوزارة برئاسة نائب رئيس الوزراء أو الوزير الأقدم، وذلك في حال وفاة رئيس الوزراء، إضافة إلى انتخاب رئيس مجلس النواب لمدة سنتين شمسيتين بدلًا من سنة واحدة، فضلًا عن إلغاء شرط عدم حمل جنسية دولة أخرى، لتولي منصب الوزارة وعضوية مجلسي الأعيان والنواب.
كما أكد أن التعديلات الدستورية جاءت لتؤكد “أننا نسير بخطى ثابتة نحو الاصلاح السياسي، المتمثل بتشكيل الحكومات البرلمانية الحزبية البرامجية، وفقا لرؤية واضحة أشار إليها جلالة الملك في الأوراق النقاشية”.
وأشار الفايز إلى أن جلالة الملك حرص عند إجراء التعديل الدستوري الثاني والثالث بعد تعديلات عام 2011، على إبعاد المؤسسات الأمنية والعسكرية عن التجاذبات، لتكون للوطن بمختلف أطيافه السياسية وقواه الاجتماعية، مؤكدًا أن التعديلات جاءت منسجمة مع الدستور وشكلت ضمانة لمستقبل الحياة السياسية، وعملت بذات الوقت على تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات.
وأضاف أن التعديلات وإن أناطت بالملك منفردًا تعيين قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، دون توقيع رئيس الوزراء أو الوزراء المعنيين، فإن ذلك لا يعفي الوزراء من مسؤولياتهم، باعتبار أن السلطة التنفيذية هي صاحبة الولاية العامة.
وقال الفايز “إن الأردنيين عقدوا العزم بهمة جلالة الملك على مواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة، فبعد أن طرح جلالته الأوراق النقاشية، وإجراء تعديلات دستورية أعوام 2011 و2014 و2016، شكل جلالته مؤخرًا اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي.
وأكد أن جلالة الملك أراد بتشكيل اللجنة، أن يجعل من الإصلاح عملا متواصلا، وحدد جلالته مهام اللجنة بتعديل قانوني الانتخاب والأحزاب، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكمًا بقوانين وآليات العمل النيابي، بهدف الوصول إلى الحكومات البرلمانية الحزبية البرامجية.
وخلال الجلسة الأولى للندوة، تحدث رئيس المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية، رئيس المحكمة الإدارية الأردنية سابقًا الدكتور جهاد العتيبي في ورقة بعنوان “المحكمة الدستورية في ضوء التعديلات الدستورية وأهميتها”. وقال العتيبي، إن الدستور الأردني هو القانون الأساسي الأعلى، والذي يرسى القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ويحدد السلطات العامة ويرسم لها وظائفها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها، ويقرر الحريات والحقوق العامة، ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها.
وأضاف أن خضوع الدولة بجميع سلطاتها لمبدأ سيادة الدستور يعتبر أصلاً مقررًا وحكمًا لازمًا لكل نظام حكم سليم، لذلك يتعين على كل سلطة عامة، أياً كان شأنها وأياً كانت وظيفتها وطبيعة الاختصاصات المسندة إليها، أن تلتزم بقواعد الدستور ومبادئه.
وأوضح العتيبي أن أي تجاوز لقواعد الدستور ومبادئه يعتبر مخالفة دستورية، حيثُ تخضع المخالفة للرقابة القضائية التي عهد بها الدستور إلى المحكمة الدستورية بوصفها الجهة القضائية العليا التي اختصها دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين والأنظمة بغية الحفاظ على أحكام الدستور، وصونها وحمايتها من الخروج عليها.
وبين أن المشرع الدستوري في الدساتير الأردنية المتعاقبة حرص على تقرير الحريات والحقوق العامة بالنص عليها في الدستور، والتي تشكل قيداً على المشرع العادي بما يصدره من قواعد وأحكام في حدود ما أراده الدستور لكل منها، فإذا خرج المشرع عن الإطار الذي عينه الدستور له، بأن قيد حرية أو حقاً أو أهدر أو انتقص من أيهما بالمخالفة للضوابط الحاكمة له، وقع عمله التشريعي بعيب مخالفة أحكام الدستور.
وأكد العتيبي أن الولاء للوطن يبقى نظريًا في غياب التزام الجميع بالتشريعات التي تصدرها السلطات المختصة، مبينًا أن التشريعات لا يمكن إصدارها وتطبيقها إلا بوجود دستور يشكل العقد الاجتماعي بين أفراد المجتمع وسلطاته الدستورية التي توجب اختصاصاتها على كل مواطن الالتزام بسيادة القانون في حياته اليومية.
وقال إن الأردن انشأ المحكمة الدستورية التي هي نتاج التعديلات الدستورية لعام 2011، وتعتبر محكمة جديدة تُنشأ لأول مرة في الأردن، فقبل إنشائها كان الدستور يعطي حق تفسير الدستور للمجلس العالي لتفسير الدستور في المادة (57) من الدستور الأردني، التي نصت على تأليف مجلس عال مكون من رئيس أعلى محكمة نظامية رئيسًا ومن 8 أعضاء، 4 منهم من أعضاء مجلس الأعيان يعينهم المجلس بالاقتراع، و4 من قضاة المحكمة المذكورة بترتيب الأقدمية بينهم، وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب أقدميتهم.
وأكد العتيبي أن أهمية المحكمة الدستورية تكمن باعتبارها الحامية للحريات والحقوق العامة، لذلك تشكل رقابتها القضائية الضمانة الأساسية لهذه الحماية التي يتعين على الدولة التزامها في تشريعاتها وقضائها وبما تمارسه من سلطات تنفيذية، دون أية تفرقة أو تمييز في مجال الالتزام بها، إذ أن خضوع الدولة بجميع سلطاتها لمبدأ سيادة الدستور لازما للحفاظ على النظام السياسي للدولة.
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية حققت مبادئ حماية الحقوق والحريات وحق المساواة أمام القانون وحجية قرارات المحكمة، ومبادئ تكافؤ الفرص وحق الطعن أمام المحكمة، وعدم رجعية التشريعات، التقاضي على درجتين، بالإضافة إلى الاستملاك لقاء تعويض عادل.
وفي الجلسة الثانية للندوة، قال رئيس مجلس مفوضي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي في ورقة بعنوان “هيئة النزاهة ومكافحة الفساد”، إنه منذُ تأسيس الدولة تكرس الحكم الرشيد في نهج سياسات القيادة الهاشمية، ومنذُ أن وضع الدستور أسسًا تجسد مفهوم المواطنة وتعزيز الانتماء الوطني، فالأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، مؤكدًا أن هذا المبدأ الدستوري يكرس عدة معايير من النزاهة مثل سيادة القانون والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص. وأضاف حجازي أن الدستور الأردني تضمن الأحكام الخاصة بمنع تضارب المصالح واستثمار الوظيفة العامة أو استغلالها من الوزراء، حيثُ لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الحكومة ولو في المزاد العلني، ولا يجوز له أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة ما أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتبًا من أية شركة أثناء فترة توّليه الوزارة. وأوضح أن العقدين الأول والثاني من حكم جلالة الملك عبد الله الثاني شهدا ثورة تشريعية على الفساد من خلال إصدار العديد من التشريعات التي ترجمت الإرادة السياسية لجلالة الملك في مكافحة الفساد، كما أن توجهات جلالته جاءت لتعزيز النزاهة ومبادئ الحكم الرشيد، التي نتج عنها مصادقة المملكة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن جلالته أوعز بالعمل على الاصلاح الإداري ومكافحة الفساد في جميع أشكاله والعمل على القضاء على أشكال الفساد والواسطة والمحسوبية، حيثُ جرى إنشاء الهيئة المستقلة للكشف عن جرائم الفساد وإحالة مرتكبيها للقضاء. وأكد حجازي أن الدولة الأردنية واصلت مكافحتها للفساد من خلال التشريع، وفقا لتوجيهات جلالة الملك، حيث سُن قانون معدل لقانون “الجرائم الاقتصادية” عام 2004، ثم قانون “ضمان حق الحصول على المعلومة” عام 2007، وقانون “غسل الأموال وتمويل الارهاب” في ذات العام، وسن قانون “إشهار الذمة المالية” وقانون “استقلال القضاء” وقانون “القضاء الإداري” وقانون “محاكم الصلح” ونظام “تعيين الوظائف القيادية”. وبين أنه جرى دمج هيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم ليصبح اسمها “هيئة النزاهة ومكافحة الفساد”، وتقوم بتفعيل منظومة القيم وقواعد السلوك والتأكيد على أن الإدارة العامة تقدم خدماتها للمواطنين بجودة عالية والتأكد من التزام الإدارة العامة بمبادئ الحوكمة الرشيدة ومعايير المساواة والجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص وتلقي شكاوى المتضررين، وفقًا لأحكام القانون، وتحري الفساد المالي ومكافحة اغتيال الشخصية والتأكد من قيام مؤسسات الرقابة على القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بوضع معايير الحوكمة الرشيدة وسلامتها. وأشار حجازي إلى أن عمل الهيئة يكمن من خلال تطبيق 5 أهداف استراتيجية، هي تفعيل منظومة النزاهة الوطنية، وضمان امتثال الإدارة العامة بها وتعزيز كفاءة العمل الوقائي في مكافحة الفساد، وتعزيز تطوير كفاءة التحقق والشكاوى، وتعزيز إدارة الشركات الاستراتيجية المحلية والدولية، إضافة إلى تطوير القدرات المؤسسية والبشرية.
من جهتها، قالت عضو مجلس الأعيان، عميدة كلية الحقوق في الجامعة الأردنية سابقًا الدكتورة محاسن الجاغوب في ورقة بعنوان “الإنجازات الدستورية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين”، إن ظاهرة الفساد من أكثر القضايا العالمية أهمية وشيوعًا، وذلك لاتصالها بمختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأكدت أن الفساد يعد آفة من آفات العصر، والتي لا تنحصر في ثقافة أو بلد معين، فهي موجودة في القطاعين العام والخاص وفي مختلف طبقات المجتمع، إضافة إلى كونها لا تنحصر في قطاع أو مجال معين. وأضافت الجاغوب أن الأردن من الدول التي سعت دومًا للوقوف بوجه الفساد والحد منه، وكان دومًا في الصدارة لاتخاذ الاجراءات والسعي لمكافحه الفساد؛ وهو طرف في العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكافح الفساد، وساهم في صياغة أحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. وبينت أن ذلك السبق حفز الأردن رسميًا وشعبيًا إلى ضرورة الالتزام بكامل استحقاقات تلك الاتفاقية، التي جرى استجابة لها وبتوجيهات ملكية سامية، إنشاء هيئة مكافحة الفساد، بقانون عام 2006، وقانون “ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2007″، وموضحة أنه في عام 2010 وقع الأردن على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. ونوهت الدكتورة الجاغوب إلى أن الأردن من الدول السباقة التي بذّلت قصارى جهدها منذُ تأسيسها لترقب حالات الفساد والتصدي لها، ولا سيما أنه في عام 1952 جرى إنشاء ديوان المحاسبة، وذلك طبقًا لأحكام للدستور الأردني 1952. وأضافت أنه ومنذُ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية في عام 1999، أكد أهمية النزاهة والاستقامة في العمل والوقوف في وجه الفساد والتصدي له بكل الوسائل والطرق، كما يؤكد جلالته دومًا أهمية الحوار الوطني، حيث سعى جلالته لترسيخ الحوار من خلال طرحه لسلسلة من الأوراق النقاشية التي توضح تطلعات الملك وسياسة الدولة في القيادة والانجاز، حيث تهدف الأوراق النقاشية إلى بناء التوافق، وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، وإدامة الزخم البناء حول عملية الإصلاح. وأكدت الجاغوب أنه جرى إنشاء هيئة مكافحة الفساد التي تهدف إلى مكافحة الفساد بجميع أشكاله بتطويقه وعزله، ومنع انتشاره والحد من آثاره، والمحافظة على الموارد الوطنية، من خلال تفعيل منظومة النزاهة الوطنية وترسيخ قيم النزاهة ومعايير السلوك الفردي والمؤسسي، وتأصيل قيم الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون والشفافية والمحاسبة والمساءلة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بما يؤسس لبيئة مناهضة للفساد. وقال إن مكافحة الفساد عملية تشاركية تشمل أكثر من طرف، وإن هناك دورًا بارزًا وفعالًا لسائر مؤسسات الدولة، وعلى رأسها السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، حيثُ أنه يناط بالسلطة التشريعية حق إحالة الوزراء للنيابة العامة، إذ نص الدستور الأردني في المادة 56 منه أن لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك، ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب، على أن يجري محاكمة الوزير الذي يصدر بشأنه قرار الإحالة أمام المحاكم النظامية، وذلك وفقًا لنص المادة 55 من الدستور الأردني؛ وهو ما يظهر تعاون مؤسسات الدولة مع بعضها البعض.
وفي الجلسة الثالثة للندوة، قال عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور زهير أبو فارس، في ورقة بعنوان “الهيئة المستقلة للانتخاب ودورها في تعزيز الديمقراطية”، إن الأردن يسير بخطى ثابتة تجاه عملية الاصلاح السياسي المنشود، الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني. وبين أن الهيئة ومن خلال إدارتها للعمليات الانتخابية المختلفة شكلت حالة سياسية مختلفة وعملت على إحداث نقلة نوعية في الحياة الديمقراطية والسياسية في الأردن من خلال استعادتها لثقة المواطن في العملية الانتخابية وتعزيز التوجهات الديمقراطية في الانتخابات البلدية والبرلمانية والنيابية ومجالس المحافظات وغرف الصناعة والتجارة. ولفت الدكتور أبو فارس إلى أن ذلك عزز من تطور المسيرة الديمقراطية في الأردن وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية من خلال إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين بجميع مكوناتهم لاختيار ممثليهم، بالإضافة إلى مراعاة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الأردن في هذا المجال، مما شكل مدخلا قويا لحل المشاكل والأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال صناديق الاقتراع. وأكد أن الهيئة هي إحدى ثمرات الاصلاح السياسي وجاءت استجابة للمطالبات الشعبية، وأنشئت بموجب التعديلات الدستورية عام 2011، كجهة مستقلة تعنى بإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها دون تدخل أو تأثير من أي جهة. وقال أبو فارس إن الهيئة استطاعت أن تصدر خبراتها إلى خارج حدود الوطن من خلال التشبيك مع الإدارات الانتخابية المختلفة على مستوى الإقليم والعالم والإقليم، لافتًا إلى وجودها كمراقب في انتخابات الكونغرس الأميركي والاشراف على الانتخابات البلدية الفلسطينية، إلى جانب فلسطين وغيرها من دول العالم. ونوه إلى أن الهيئة أصبحت نموذجًا يحتذى عربيًا ودوليًا مما وضعها أمام تحد حقيقي لإجراء انتخابات تتمتع بالشفافية والنزاهة، مبينًا أن اختيار الأردن ليكون مقرًا للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية يأتي تأكيدًا على المكانة، التي تحتلها المملكة. وقال إن الهيئة أسهمت بزيادة وعي المواطن الأردني بالمشاركة السياسية بشكل عام والعملية الانتخابية بشكل خاص، من خلال إعداد وتنفيذ خطط توعوية وتثقيف لكافة الفئات، بما فيها الشباب والنساء والأشخاص ذوو الاعاقة، لتشجيعهم على المشاركة السياسية والمشاركة في الانتخابات وممارسة حقوقهم المدنية والسياسية وتمكينهم من ممارسة هذه الحقوق بفاعلية. وأضاف أن الهيئة استطاعت تحقيق أهدافها في التوعية والتثقيف من خلال ثلاثة مستويات، هي، تثقيف الناخبين، إعلام الناخبين، والتربية الوطنية، كما عملت على تعزيز توظيف التكنولوجيا في العملية الانتخابية بمراحلها كافة مما ساهم في توفير الوقت واستخراج نتائج أكثر دقة. وأطلقت الهيئة برنامج دورات توعوية متخصصة لكافة قضاة محاكم الصلح والبداية والاستئناف، حيث شمل البرنامج ما يقارب ألف قاض من جميع محاكم المملكة، إذ عقدت لهم جلسات متخصصة في الطعون الانتخابية، تم خلالها الاستفادة من تجارب الانتخابات السابقة في مجال الفصل في الطعون القضائية. وتضمنت الندوة، التي جرت أعمالها في المركز الثقافي الملكي، وتعد الرابعة من نوعها، عدة مسارات يسعى كل منها لإظهار جهود جلالة الملك في حماية الأردن وخدمة الأردنيين، إضافة إلى إبراز أهم الإنجازات التي تحققت في عهد جلالته.
وقال المحامي الدكتور حازم النسور في ورقة، إن الدستور الأردني يعتبر من أفضل الدساتير المعمول بها في العالم، وهو انجاز هاشمي منذُ دستور عام 1952، والذي خضع إلى عدة تعديلات وعلى مرحلتين أساسيتين، الأولى في الفترة ما بين 1954 وحتى عام 1984، وحيثُ تضمنت 10 تعديلات شملت حوالي 20 مادة. وبين أن المرحلة الثانية كانت في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني، وجاءت انطلاقاً من حرص جلالته على الارتقاء بالوطن نحو الأفضل بما في ذلك تعزيز المنظومة التشريعية، التي تهدف لترسيخ الديمقراطية وتعزيزها وتحقيق الممارسات الفضلى في العمل العام وإدارة مرافق الدولة وتعزيز منظومة العمل السياسي. وأضاف النسور أن فكرة انشاء الهيئة المستقلة للانتخاب جاءت بتوجيه مباشر من جلالة الملك تعزيزاً وترسيخاً لمبادئ الديمقراطية، وبهدف رفع يد السلطة التنفيذية عن الاشراف المباشر على اجراء الانتخابات النيابية وذلك إعمالاً لمبدأ دستوري هام وهو مبدأ الفصل ما بين السلطات. وأكد أن الفكرة كانت في بدايتها إشراف الهيئة على الانتخابات النيابية، ثم جرى توسيع صلاحياتها لتشمل الإشراف على الانتخابات النيابية والبلدية وأية انتخابات عامة تُجرى بناءً على قرار من مجلس الوزراء، وذلك سندً لأحكام المادة 67/2 من الدستور الأردني. وأشار إلى أنه عندما باشرت الهيئة عملها عام 2012 تمكنت خلال فترة قياسية من العمل على بناء هيكلها المؤسسي، والإعداد لإجراء انتخابات مجلس النواب الأردني الـ17، التي جرت مطلع عام 2013 كأول انتخابات تديرها الهيئة بعد إنشائها. وأضاف النسور أنه عام 2014، وبموجب التعديلات الدستورية، تم توسيع دور ومسؤوليّات الهيئة، لتشمل إدارة الانتخابات البلدية وأي انتخاباتٍ عامة، إضافة إلى ما تكلفها به الحكومة من إدارة وإشراف على أية انتخاباتٍ أخرى، وبما يضمن أعلى مستويات الشفافية والنزاهة والحياد في إدارة العمليات الانتخابية المختلفة، وأشرفت الهيئة بعد ذلك على عدد من الانتخابات الفرعية، وانتخابات المجالس البلدية ومجلس أمانة عمان الكبرى. وقال رئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل بلال التل، إن الندوة هي الرابعة من ندوات المسار الأول لمبادرة تعزيز رمزية جلالة الملك، لافتًا إلى أن الندوات الماضية شهدت حضوراً شعبياً من مختلف محافظات الوطن، وتضمنت مسارات يسعى كل مسار منها إلى اظهار جهود جلالة الملك في حماية الاردن وخدمة الاردنيين، إضافة إلى أهم الانجازات التي تحققت في عهد جلالته . وأشار التل إلى أن جلالة الملك حقق الكثير من الإنجازات المتميزة استراتيجياً وخدمياً، مبينًا أن إبراز الصورة الحقيقية لجلالته وتقديم إنجازاته والتعريف بها، هو واجب وطني.
صراحة نيوز – تعول سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة على الحملة الوطنية والإقليمية ” خلينا سوى .. نعيش الهوى جنوبي” التي اطلقتها يوم الأربعاء الماضي أن تُسهم في تنشيط السياحة الداخلية الى منطقة المثلث الذهبي التي تضم البترا والعقبة ووادي رم الى جانب الجهود الرسمية لاستقطاب السياحة العالمية والتي تقوم بها هيئة تنشيط السياحة
وتأتي الحملة ضمن فعاليات برنامج الجنوب الذي بدأ مع بداية شهر أيلول الحالي ويستمر حتى نهاية العام الحالي، لتشجيع السياحة في مناطق المثلث الذهبي مع مراعاة معايير الصحة والسلامة الخاصة بفيروس كورونا.
وتتضمن برامج الحملة إقامة العديد من الفعاليات المميزة والتي تناسب جميع أفراد الأسرة، وتتماشى مع مختلف الأذواق من محبي الموسيقى، والرياضة، والفن، والفلكلور الشعبي، والثقافة وغيرها من النشاطات.
من جهته أوضح نائب رئيس مجلس المفوضين مفوض السياحة بسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شرحبيل ماضي، خلال مؤتمر صحفي تم عقده في عمان يوم الأربعاء الماضي بحضور مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات إن المثلث الذهبي في الجنوب يعد من أهم المناطق التي يتم التركيز عليها لما فيها من مناطق سياحية وأثرية تعمل السلطة دوماً على إحيائها.
وأكد أن الاهتمام الكبير الذي يوليه دوما جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، لهذه المنطقة “تدفعنا دوماً إلى التفكير في كل ما يسهم في الترويج لها، ومن هنا سعينا لإطلاق برنامج فعاليات الجنوب وحملة الهوى جنوبي”.
وأضاف أن إطلاق الحملة جاء بهدف تنشيط السياحة وإحياء المثلث الذهبي الذي أعلن عنه اخيراً كمنطقة خضراء خالية من حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم العمل عليها، وأيضاً لتنشيط حركة العمالة المحلية في تلك المناطق بعد أن توقفت عن العمل لفترة طويلة بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وأشاد ماضي بالدور الكبير للإعلام الأردني باعتباره شريكا استراتيجيا في دعم السياحة الأردنية والترويج لها لدعم فعاليات التي تستهدف تشجيع السياحة الداخلية والاقليمية .
وقال ان جدول الفعاليات سيكون متنوعا ومتاحا لكل افراد الأسرة.
كما لفت ماضي الى الدور الكبير والشراكة المميزة مع هيئة تنشيط السياحة وقطاع السياحة في العقبة والبترا ووادي رم، وأهمية التعاون لدعم الحملة والترويج لها وتقديم أسعار منافسة لكل الزائرين والسياح في الفنادق والمخيمات والمرافق المختلفة في تلك المناطق.
بدوره أوضح مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات خلال المؤتمر إن الهيئة ستسوق الحملة التي تهدف إلى الترويج للسياحة الاردنية بشكل عام والمثلث الذهبي بشكل خاص، مشيرا إلى أن العقبة تعتبر من المناطق المرغوبة لدى السائحين القادمين من الخارج.
وأكد حرص الهيئة على تقديم كل الدعم والتعاون لسلطة منطقة العقبة لإنجاح البرنامج وتعميمه داخل الأردن وخارجه بهدف استقطاب أكبر عدد ممكن من الزائرين، من خلال برنامج ترويجي ستقوم به الهيئة لغاية التسويق للحملة ولتشجيع الجميع على جعل الجنوب وجهتهم المفضلة خلال الفترة المقبلة والاستمتاع بتنوع الفعاليات.
صراحة نيوز – حذر مزارعو الموز في وادي الاردن من ظهور بوادر اغراق في السوق المحلي من مادة الموز رغم كفاية المنتج المحلي بتلبية احتياجات السوق وبجودة عالية. واكدوا في حديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان كميات الموز المنتج محليا وتورد الى الاسواق المركزية تكفي لتغطية الطلب على هذه المادة في الاسواق المحلية خلال الفترة الحالية. وطالبوا بوقف منح تصاريح الاستيراد من الخطين العربي والاكوادوري حماية للمنتج المحلي الذي بات يعاني من تدني الاسعار مقارنة مع الكلفة الانتاجية وتعرض كميات كبيرة منه للتلف. وقال الناطق باسم جمعية مزارعي الموز في وادي الاردن محمد ابو الطبيخ ان مزارعي الموز يتعرضون لخسائر فادحة جراء استمرار منح تصاريح الاستيراد رغم كفاية وكفاءة المنتج المحلي لتلبية متطلبات السوق واذواق المستهلك. واوضح ان كميات الموز المنتجة محليا تزيد عن 200 طن يوميا، بعد تكيف المزارعين مع استخدام وسائل زراعية حديثة في السلسلة الغذائية لمادة الموز بدءا من انتاج العروة بوقت مبكر وصولا الى التعبئة والتغليف والتوضيب وفق طرق تسويق حديثة، الغت الفوارق بين جودة المنتج المحلي والمستورد وضاعفت كمية الانتاج. واشار الى ان مزارعي الموز يعانون كثيرا جراء التوسع بمنح تصاريح الاستيراد، معتبرا انها تضر بسياسة حماية المنتج المحلي والمزارع الاردني لتصب في مصلحة فئة محدودة من المستوردين. وقال صاحب مخمر موز في السوق المركزي في اربد هشام شواهين ان كميات الموز البلدي الموجودة في المخمر بدأت تتعرض للتلف رغم عرضها بأسعار دون المعدل نتيجة ما وصفه بسياسة اغراق السوق بالموز المستورد، لافتا الى ان كيلو الموز البلدي الناضج يباع ما بين 50 الى 60 قرشا للكيلو الواحد. ولفت الى ان اغراق السوق بالموز المستورد يتمثل بوصول اكثر من براد من الموز المستورد لمحال التجزئة الكبيرة (المولات) بأسعار متدنية وصل سعر الكرتونة سعة 22 كيلو غراما الى 18 دينارا، مشيرا الى ان الموز المستورد يدفع ضريبة رسوم نوعية بمعدل 13 دينارا للكرتونة الواحدة بينما يباع للمستهلك بأكثر من دينار للكيلو الواحد ما يترك علامات استفهام حول المعادلة السعرية. وقال المزارع عبدالله العدوان ان كلف الانتاج للموز البلدي وفق النهج الزراعي الحديث الذي يستخدمه المزارع الاردني اصبحت مرتفعة جدا مقارنة مع اسعار الموز البلدي، مؤكدا ان المزارع بما يمثله من امان للسلة الغذائية يحرص على تقديم منتج واصناف بجودة عالية تكون في متناول المستهلك الاردني بأسعار معتدلة. واشار الى ان المزارع الاردني طور كثيرا من اساليب الزراعة ومراحل الانتاج المختلفة وصولا لعملية التسويق وفق مواصفات مثالية وتنافسية ما زاد عليه الكلفة الانتاجية واحتفاظه بالعمالة المحلية تحملا لمسؤولياته في هذا الجانب. ولفت المزارع غازي العلي الى اقتراب موعد الذروة مع وجود كميات كبيرة من الموز المستورد وهو ما سينعكس سلبا على المنتج الملحي في فترة الذروة الاولى التي تدخل في الثلث الاخير من الشهر الحالي، مطالبا بتقنين عملية منح تصاريح الاستيراد وفق الحاجة الفعلية للسوق. واكد ان المنتج المحلي من مادة الموز اصبح يضاهي اجود انواع الموز المستورد وباستطاعته تلبية احتياجات المطاعم والفنادق والمستهلك على حد سواء. بدوره، اشار رئس فرع نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه في اربد المهندس محمد قنديل ان الكميات الموردة من الموز البلدي لسوق اربد المركزي تغطي حوالي 70 بالمئة من احتياجات السوق، لافتا الى ان اسعار الموز البلدي والعربي في الاسواق متقاربة ولا فوارق تذكر بينها. وقال قنديل إن الموز البلدي يباع في محال التجزئة بأسعار تزيد عن الدينار للكيلو الواحد نتيجة ارتفاع اسعاره من المزارع، مشيرا الى ان سعر كيلو الموز البلدي من المزرعة يتراوح بين 80 الى 90 قرشا للكيلو الواحد ما قلص الفجوة بين اسعاره واسعار الموز المستورد. من جانبه، اكد مدير التسويق في وزارة الزراعة المهندس حازم الصمادي ان الوزارة تدير ملف الموز وفق معادلات تحفظ استقرار وتوازن الاسعار وتأخذ بعين الاعتبار فترات الذروة التي يكون فيها الانتاج المحلي في ذروته حماية له وللمزارع. وبين ان الروزنامة الزراعية المعدة بالتنسيق والتفاهم مع المزارعين تنص على فتح باب الاستيراد للموز العربي من بداية شهر تموز وحتى بداية شهر تشرين الاول الا ان الوزارة اوقفت منح تصاريح الاستيراد خلال شهري تموز واب الماضيين دعما للمنتج المحلي والمزارعين على حد سواء، مؤكدا ان منح التصاريح خلال شهر ايلول يتم بطريقة مقننة للحفاظ على توازن الاسعار في السوق وبقائها في متناول المستهلك. ولفت الى ان خط استيراد الموز الاكوادوري مفتوح على مدار العام وفق معايير تراعي التوازن في منح التصاريح للمستوردين بعدالة لإبقاء المعادلة السعرية وفق سقوف معتدلة تصب في مصلحة جميع الاطراف.
صراحة نيوز – نفت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من إشاعات حول عدم السماح بعقد دورات للعلوم الشرعية بشكل وجاهي في المراكز والجمعيات الاسلامية. كما نفت صدور بلاغ رقم 45 الذي تحدث عن قيام وزارة الأوقاف بالتوقف عن دورات العلوم الشرعية التي تقيمها جمعية المحافظة على القرآن الكريم، مشيرة إلى ان آخر بلاغ صدر عن رئيس الوزراء يحمل الرقم 44. وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية حسام الحياري، إن الوزارة وبالتزامن مع إعادة فتح القطاعات، أكدت على الجمعيات والمراكز الإسلامية التي لم تصوب أوضاعها، بضرورة التصويب حسب نظام المراكز الإسلامية لتتمكن من ممارسة أنشطتها، علما أن النظام صادر منذ مطلع العام وليس وليد اللحظة وهناك كثير من المراكز والجمعيات التي صوبت أوضاعها، ولا يوجد أي تعقيدات بل تتم أمور التصويب وفقا للتعليمات الصادرة. وأكد الحياري أن وزارة الأوقاف لم تكن في يوم من الأيام إلا راعيا للمراكز الاسلامية حيث لديها مئات المراكز الثقافية الاسلامية ولديها نحو 2000 مركز قرآني بشكل دائم في جميع مناطق المملكة ينفق عليها من وزارة الأوقاف وتقدم خدماتها بالمجان للطلبة، إضافة إلى تنظيم نحو 2200 مركز صيفي لتلاوة وتحفيظ القرآن الكريم سنويا خلال العطلة الصيفية وتقدم خدماتها مجانا، فضلا عن تنظيم المسابقات المحلية والدولية لحفظ القرآن الكريم حيث حصدت الوزارة خلال السنوات الماضية جوائز عالمية من خلال مشاركة طلبتها في المسابقات العربية والدولية. وبين أن الوزارة وبموجب القوانين والتشريعات التي جعلت الجمعيات الاسلامية تحت مظلتها، حرصت على دعم وتسهيل عمل الجمعيات الاسلامية للذكور والاناث لحفظ القرآن الكريم وعقد الدورات في العلوم الشرعية، الا أن قلة قليلة من القائمين على هذه الجمعيات والمراكز يرفضون بشكل غير مباشر العمل تحت مظلة القانون وهو ما يستوجب تطبيق القوانين عليهم. من جانبها ذكرت مديرة الجمعيات والمراكز الإسلامية الدكتورة حسناء عنانبة، أن الوزارة خاطبت الجمعيات والمراكز الإسلامية نهاية شهر تموز الماضي بضرورة العمل على اعتماد المدرسين لغايات تمكين الجمعيات والمراكز من ممارسة أنشطتها، وهو ما عادت الوزارة للتأكيد عليه نهاية شهر آب فكانت هذه الهجمة من قبل أحد الجمعيات التي ترفض الالتزام بالتشريعات المطبقة لدى الوزارة، مؤكدة أن ما يطبق على الجمعيات من تعليمات وتشريعات يقابله أيضا تطبيقات تنظيم وإجراءات على المراكز التابعة مباشرة لوزارة الأوقاف. وأضافت أن الوزارة ومنذ بدء العمل بنظام المراكز الإسلامية، تواصلت مع الجمعيات والمراكز الإسلامية المعنية ووضعت خارطة طريق لتصويب أوضاع المراكز الإسلامية حسب النظام، مشيرة إلى ان اللجنة المشكلة لاعتماد المدرسين قابلت أكثر من 350 مدرسا، وجرى اعتمادهم جميعا باستثناء 20 مدرسا، وتم منحهم مهلة لتصويب الأوضاع وتحقيق الشروط المنصوص عليها في التعليمات. وأشارت إلى أن هناك تضليلا للرأي العام حيث أن الوزارة لم تمنع عقد الدورات وإنما طالبت الجمعيات والمراكز الإسلامية بتصويب أوضاعها حسب النظام، وكل من صوب وضعه لا يوجد لديه أي مشكلة في التعلم وجاهيا.
صراحة نيوز – استقبل رئيس التيار الصدري نصار الربيعي في مقر التيار في العاصمة العراقية بغداد أمس الجمعة، رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات والوفد النيابي المرافق بحضور السفير الأردني في بغداد منتصر العقلة، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها الوفد بدعوة من رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي. وقال العودات إننا في الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، ننظر للعراق على أنه عمق استراتيجي لبلدنا وما بين بلدينا وشعبينا من الأخوة والروابط المشتركة لا حدود له، مشيرا إلى أن الأحداث والتطورات في السنوات الأخيرة دللت على مدى تأثر الأردن بكل ما يجري في العراق الشقيق وبالتالي فإن أمن واستقرار العراق هو هدف استراتيجي بالنسبة لنا، لأنه جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار الأردن. واضاف، أننا ننظر بأمل وتفاؤل لنتائج القمم الثلاثية التي جمعت جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وأيضا لنتائج ونجاح العراق الشقيق في مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون والذي يدعم المساعي في استعادة العراق لمكانته ودوره الإقليمي المؤثر، مضيفا أننا ننظر في هذا الإطار إلى دور التيار الصدري في دعم هذا التعاون لما عرف عنه من مواقف حكيمة كانت تصب على الدوام في الدفع قدما بكل خطوة من شأنها خدمة مصالح الشعبين الشقيقين. وشدد الوفد البرلماني الأردني على أن زيارة جلالة الملك للعراق مرتين خلال الشهرين الأخيرين ، تؤكد بأن الخيار الأردني في التحالف مع العراق هو أولوية على أجندة صاحب القرار الأردني. من جهته أكد الربيعي وأعضاء التيار في البرلمان دعمهم الكامل والمطلق لنتائج القمم الأردنية العراقية المصرية، ولمخرجات مؤتمر بغداد، مؤكدا أن الدور الذي يقدمه جلالة الملك عبد الله الثاني في إسناد ودعم العراق يلقى الأثر والتقدير في نفوس العراقيين بمختلف أطيافهم. وأضاف الربيعي: إننا نتطلع لتكامل حقيقي وفاعل بين البلدين الشقيقين، مؤكدا أن للبرلمانات دور مهم في تذليل أي عقبات تشريعية يمكن أن تعيق أي تعاون اقتصادي أردني عراقي، معيداً التذكير في هذا الإطار بدور التيار الصدري في الدفاع عن التشريعات الناظمة للتعاون الأردني العراقي خلال جلسات البرلمان العراقي.
صراحة نيوز – وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية /صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة مع كابيتال بنك، اتفاقية لدعم برنامج تدفئة المدارس الذي بدأ الصندوق تنفيذه منذ عام 2016 وانجز لتاريخه 157 مدرسة موزعة على محافظات المملكة. وبحسب بيان صدر عن الصندوق، اليوم السبت، وقع الاتفاقية وزيرة الطاقة والثروة المعدنية/ رئيس لجنة ادارة صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة المهندسة هالة زواتي، والرئيس التنفيذي لكابيتال بنك داود الغول. وبموجب الاتفاقية يقدم البنك منحة كاملة لتنفيذ اجراءات الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة في اربع مدارس في محافظتي مأدبا والبلقاء، فيما تنفذ وزارة الطاقة والثروة المعدنية مشروع التعاون ضمن عدة مراحل، تشمل الاولى تدفئة اربع مدارس. واكدت زواتي أهمية الاتفاقية في دعم قطاع التربية والتعليم والاستثمار الايجابي في مستقبل اجيالنا من خلال تهيئة بيئة صفية ملائمة للتعليم، لافتة الى دور الشراكة مع القطاع الخاص الاردني والمانحين الدوليين لدعم وتنفيذ مبادرة جلالة الملك لتدفئة المدارس، وتنسيق الجهد الوطني مع مختلف المؤسسات. واضافت ان صندوق تشجيع الطاقة المتجددة يعمل وبالشراكة مع مختلف المؤسسات والشركات والهيئات المانحة الدولية والمحلية لتنفيذ برامج وطنية شاملة تهدف الى دعم استثمارات وبرامج الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة بهدف احداث اثر اقتصادي واجتماعي مباشر، وتحقيق الاهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة في الأردن. واوضحت زواتي ان برنامج الصندوق المخصص للمدارس حقق نجاحا كبيرا واحدث اثرا مباشرا على البيئة الصفية، وانجز لليوم 157 مدرسة موزعة على جميع محافظات المملكة وبتكلفة نحو 10 ملايين دينار. ووصف الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك داود الغول، الاتفاقية بانها تندرج في اطار المسؤولية المجتمعية للبنك الذي يولي قطاع التعليم اهمية قصوى، باعتباره احد محركات التنمية التي يسعى البنك بجميع امكانياته وقدراته الى تسريعها. واضاف ان البنك يحقق ذلك من خلال دعمه لمشروعات ومبادرات تدعم هذا القطاع الحيوي وتعمل على تهيئة البنية التحتية الملائمة والمحفزة والامنة للطلبة، ما يعزز من انتمائهم لمدارسهم ويرفع من مستوى تحصيلهم العلمي، مثل مشروع برنامج تدفئة المدارس الذي ستنعكس اثاره الايجابية على العملية التعليمية مستقبلا. واشار المدير التنفيذي لصندوق تشجيع الطاقة المتجددة الدكتور رسمي حمزة، الى ان برنامج تدفئة المدارس يشمل تنفيذ اعمال انظمة التدفئة او التبريد او كلاهما معا، وتركيب انظمة الطاقة المتجددة، “الخلايا الكهروضوئية” على اسطح الابنية المدرسية، والقيام بالأعمال المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة من صيانة عامة للمباني والغرف الصفية وتبديل مصابيح الانارة بمصابيح موفرة للطاقة نوع”ليد”، وتركيب انظمة السخانات الشمسية لتامين احتياجات المدارس من المياه الساخنة. ويشمل برنامج الصندوق تنفيذ حملة توعية شاملة للطلبة والمعلمين والمجتمع المحلي حول تطبيقات ترشيد استهلاك الطاقة والطاقة المتجددة.
صراحة نيوز – أطلقت شركة المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا “اي تي جي” حاضنة تدريب متخصصة في مجال برمجة وتطوير الهواتف الذكية، مستهدفة خريجي الجامعات وخصوصا الخريجين في تخصصات تقنية المعلومات والاتصالات والحاسوب. وجاء اطلاق الحاضنة بهدف تأهيل الشباب وخريجي الجامعات للانخراط في سوق العمل، مع اتاحة الفرصة للمتميزين منهم في الحصول على وظيفة ضمن شواغر وظيفية توفرها الشركة لهذا الغرض. وقالت الشركة، في بيان اليوم السبت، إن البرنامج سينعقد على عدة جولات (كل جولة تمتد لفترة 8 اسابيع) ويشارك فيها عدد من خريجي تخصصات تكنولوجيا المعلومات، سيتلقون تدريبا مكثفا متخصصا ضمن خطة تدريبية تحت إشراف مدربين مختصين. وأشارت الى أن أداء المتدرب في كل جولة سيخضع الى تقييم مستوى دوري خلال المدة وفي حال كانت نتيجة التقييم تطابق معايير التوظيف، سيتم عرض فرصة توظيف للمتدرب للعمل مع الشركة. ودعت الشركة المهتمين الى تعبئة طلب التدريب من خلال الرابط المتوفر على موقع الشركة https://www.itgsolutions.com/ar/internship-program-at-itg/، حيث سيتم اختيار المقبولين وفقاً لمعايير محددة من قبل الشركة، ليتم بعد ذلك دعوتهم للمقابلة الشخصية. ويأتي إطلاق الشركة لهذه المبادرة انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع الاردني والاقتصاد، ولتعزيز مفهوم “التدريب من أجل التشغيل” وتأهيل الشباب الأردني في مضمار برمجة وتطوير الهواتف الذكية الذي يلقى نموا وانتشارا كبيرين، فيما تظهر الارقام غير الرسمية ان قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يستقبل سنويا نحو 5 الاف خريج من مختلف تخصصات الاتصالات والتقنية.
صراحة نيوز – مندوباً عن مدير الأمن العام اللواء الركن حسين محمد الحواتمة ، رعى مدير مديرية الأمن الرياضي العقيد الركن بكر الرواشدة حفل تتويج أبطال بطولات الأمن العام السنوية في (كرة الطاولة ، السباحة ، الكيك بوكسينغ) . حيث حصد فريق وحدة أمن الملاعب لقب بطولة الأمن العام السنوية لكرة الطاولة ، فيما جاء فريق أدارة مراكز الإصلاح والتأهيل ثانياً ، وفريق قيادة درك الشمال بالمركز الثالث . وفى فئة فردي رجال حقق اللاعب شادي علي من مرتب قيادة درك الشمال المركز الأول ، فيما حل اللاعب يحيي جمعة من مرتب أدارة مراكز الإصلاح والتأهيل ثانيا ، واللاعب عمر الخوالدة من مرتب مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية بالمركز الثالث ، والثالث مكرر اللاعب ايمن عمر من مرتب وحدة أمن الملاعب ، وضمن فئة فردي السيدات جاءت اللاعبة رؤى عبدالله بالمركز الأول ، والمركز الثاني اللاعبة ربي علي ، وحلت ثالثاً اللاعبة براءة يوسف ، والثالث مكرر اللاعبة فاطمة عبد .
فيما حقق فريق قيادة الأمن الدبلوماسي والدوائر لقب بطولة الأمن العام السنوية للكيك بوكسينغ بعد احرازه (5ذهبيات ، 6فضيات ، 9برونزيات)، وحصد فريق أمن الملاعب المركز الثاني وبرصيد (5ذهبيات ، 3فضيات ، وبرونزية) ، وبرصيد (ذهبية ، وبرونزية) حل فريق مديرية الدفاع المدني بالمركز الثالث . وتوج فريق مديرية الدفاع المدني بلقب بطولة الأمن العام السنوية للسباحة ، وجاء ثانياً فريق مدينة الملك عبدالله الثاني بن الحسين التدريبية ، وفريق أدارة مراكز الأصلاح والتأهيل بالمركز الثالث . وضمن فئة الفردي حقق اللاعب ابراهيم عمر من مرتب مديرية الدفاع المدني المركز الاول ، وجاء ثانياً اللاعب فهد احمد من مرتب وحدة أمن الملاعب ، وثالثاً اللاعب سهيل حمادة من مرتب مديرية الدفاع المدني ، واللاعب سامر فهد من مرتب مديرية الدفاع المدني بالمركز الثالث مكرر .
صراحة نيوز – انطلقت منافسات ماراثون الصحراء “ماراثون البترا الدولي” في نسخته الثانية عشرة تحت رعاية رئيس مجلس المفوضين الدكتور سليمان الفرجات؛ وذلك بمشاركة 30 دولة. وبدأت جولة السباق فجر اليوم السبت في الموقع الأثري مروراً بالبترا الصغيرة بمسافة 42 كيلو متر وبمشاركة حوالي 200 عداء. وتاليا نتائج سباق ماراثون البترا الدولي لفئة 21 كيلو متر: المركز الأول: المتسابق الأردني فضل أبو رميلة المركز الثاني: المتسابق الأردني حذيفة عكاوي المركز الثالث: المتسابق الأردني رائد كراجة
صراحة نيوز – انتقل الى رحمة الله تعالى صباح السبت، المرحوم باذن الله تعالى ياسر عبدالله سالم عنيزات ( ابو مؤمن) شقيق الكاتب في جريدة الدستور والصحفي في وكالة الانباء الاردنية الزميل نسيم عنيزات.
أسرة صراحة نيوز ممثلة برئيس تحريرها الزميل ماجد القرعان يتقدمون من عموم آل الفقيد بأحر التعازي والمواساة سائلين المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته .
صراحة نيوز – وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية /صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة مع شركة (نوى)، احدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، ومع كابيتال بنك، اتفاقيتين منفصلين لدعم برنامج تدفئة المدارس الذي بدا الصندوق تنفيذه منذ عام 2016 وانجز لتاريخه 157 مدرسة موزعة على محافظات المملكه. ووقع الاتفاقيتين وزيرة الطاقة والثروة المعدنية / رئيس لجنة ادارة صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة المهندسة هالة زواتي، فيما وقعها عن كابيتال بنك الرئيس التنفيذي داود الغول وعن شركة (نوى) للتنمية المستدامة رئيس مجلس الادارة الدكتورة تمام منكو. واكدت زواتي في تصريح صحفي عقب التوقيع اهمية الاتفاقيتين لدعم قطاع التربية والتعليم والاستثمار الايجابي في مستقبل اجيالنا من خلال تهيئة بيئة صفية ملائمة للتعليم مؤكدة اهمية الشراكة مع القطاع الخاص الاردني والمانحين الدوليين لدعم وتنفيذ مبادرة جلالة الملك لتدفئة المدارس، وتنسيق الجهد الوطني مع مختلف المؤسسات. وقالت ان صندوق تشجيع الطاقة المتجددة يعمل وبالشراكة الوثيقة مع مختلف المؤسسات والشركات والهيئات المانحة الدولية والمحلية لتنفيذ برامج وطنية شاملة تهدف الى دعم استثمارات وبرامج الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة بهدف احداث اثر اقتصادي واجتماعي مباشر، وتحقيق الاهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة في الاردن. واشارت زواتي الى ان برنامج الصندوق المخصص للمدارس حقق نجاحا كبيرا واحدث اثرا مباشرا على البيئة الصفية، وانجز لليوم 157 مدرسة موزعة على جميع محافظات المملكة وبتكلفة تقارب 10 ملايين دينارا. وبموجب الاتفاقية مع كابيتال بنك، يقدم البنك منحة كاملة لتنفيذ اجراءات الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة في اربع مدارس في محافظتي مادبا والبلقاء. فيما تنفذ وزارة الطاقة والثروة المعدنية مشروع التعاون ضمن عدة مراحل، تشمل الاولى تدفئة اربع مدارس. ووصف الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك داود الغول، الاتفاقية بانها تندرج في اطار المسؤولية المجتمعية للبنك الذي يولي قطاع التعليم اهمية قصوى، باعتباره احد محركات التنمية التي يسعى البنك بكافة امكانياته وقدراته الى تسريعها. واضاف ان البنك يحقق ذلك من خلال دعمه لمشاريع ومبادرات تدعم هذا القطاع الحيوي وتعمل على تهيئة البنية التحتية الملائمة والمحفزة والامنة للطلبة، مما يعزز من انتمائهم لمدارسهم ويرفع من مستوى تحصيلهم العلمي، مثل مشروع برنامج تدفئة المدارس الذي ستنعكس اثاره الايجابية على العملية التعليمية مستقبلا. اما الاتفاقية مع شركة (نوى) احدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، تقدم بموجبها (نوى) الدعم لتاهيل المدارس المستهدفة باجراءات صندوق الطاقة المتجددة للعام 2021 في مختلف محافظات المملكة، وذلك بتنظيم الجهد التطوعي لتنفيذ اعمال الصيانة والدهان لهذه المدارس. وقالت رئيسة مجلس ادارة شركة (نوى) تمام منكو عقب التوقيع ان مؤسسة ولي العهد ومن خلال (نوى) تنظم جهدا تطوعيا كبيرا لتنفيذ مباردات مجتمعية هامة، خاصة للمدارس، وسيتم من خلال هذه الشراكة تنفيذ جزء هام يتعلق بالصيانة العامة للمدارس المستهدفة، بحيث تتكامل جهود “نوى” التطوعية مع ما ينفذه الصندوق. من جهته قال المدير التنفيذي لصندوق تشجيع الطاقة المتجددة الدكتور رسمي حمزة، ان برنامج تدفئة المدارس يشمل تنفيذ اعمال انظمة التدفئة او التبريد او كلاهما معا ، وتركيب انظمة الطاقة المتجددة )الخلايا الكهروضوئية( على اسطح مباني المدارس و القيام بالاعمال المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة من صيانة عامة للمباني والغرف الصفية وتبديل مصابيح الانارة بمصابيح موفرة للطاقة نوع LED)) و تركيب انظمة السخانات الشمسية لتامين احتياجات المدارس من المياه الساخنة. واضاف ان البرنامج يشمل ايضا تنفيذ حملة توعية شاملة للطلبة والمعلميين والمجتمع المحلي حول تطبيقات ترشيد استهلاك الطاقة والطاقة المتجددة لافتا الى ان المشروع ممول من الصندوق وينفذ بالتعاون مع الشركاء خاصة فريق عمل متابعة مبادرات جلالة الملك في الديوان الملكي ووزارة التربية والتعليم وشركات توزيع الكهرباء،. وتعد مجموعة كابيتال بنك، واحدة من اكبر المؤسسات المصرفية العاملة في السوقين الاردني والاقليمي، وتبلغ قيمة اصولها 3.4 مليار دينار اردني، فيما يبلغ مجموع حقوق مساهميها قرابة 400 مليون دينار اردني. اما صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة /وزارة الطاقة والثروة المعدنية فقد انشئ بمقتضى المادة (14) من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (13) لسنة 2012، والذي تم بموجبه اصدار نظام صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (49) لسنة 2015 ويعمل تحت مظلة وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
صراحة نيوز – ارتفع عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 4ر23 بالمئة ليصل إلى حوالي 294ر1 مليار دينار مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، والبالغة 048ر1 مليار دينار. وبحسب التقرير الشهري لدائرة الاحصاءات العامة، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 6ر35 بالمئة، لتبلغ نحو 96 مليون دينار، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة نحو 71 مليون دينار. واشار التقرير كذلك الى ارتفاع قيمة المستوردات من دول الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 3ر24 بالمئة، لتسجل 390ر1 مليار دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 119ر1 مليار دينار. ووفقا لبيانات الاحصاءات تصدرت هولندا سلم الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الاوروبي في النصف الأول من العام الحالي، لتبلغ نحو 20 مليون دينار، فيما تصدرت المانيا قائمة الدول الأوروبية التي يستورد منها الأردن، حيث بلغت مستوردات المملكة من المانيا 279 مليون دينار.
صراحة نيوز – أطلقت أورنج الأردن حملة “رجعنا لأحلى أيام” بالتزامن مع عودة الطلبة للمدارس، تأكيداً على أن دعم التعليم في المملكة يعدّ إحدى أهم الأولويات لدى الشركة وانطلاقاً من اهتمامها المتواصل بالشباب، خاصة عبر تقديم الحلول الرقمية المتنوعة التي تتناسب مع متطلبات الطلبة من كافة المراحل الدراسية.
وتقدّم الشركة على مدار الحملة التي انطلقت في 8 آب حتى 6 أيلول لمشتركي الفايبر الجدد فرصة ربح جوائز قيمة تشمل أجهزة لابتوب HPوأجهزة تابلت Itel Prime 1 وأجهزة تلفزيون LG 50 إنش، حيث سيتم السحب على أكثر من 50 جائزة أسبوعياً، علماً أن فرصة الفوز تتضاعف عند الاشتراك في الخدمة عبر متجر أورنج الإلكتروني، هذا بالإضافة للسحب اليومي على جوائز فورية للمشتركين الجدد من خلال معارض أورنج.
وفي إطار الحملة، تتيح أورنج لمشتركي الفايبر الاستفادة من سرعات غير مسبوقة تصل إلى 1000 ميجابِت في الثانية بأسعار تبدأ من 27.9 ديناراً، خاصة أنّ أورنج لا تزال في صدارة مزوّدي هذه الخدمة على مستوى المملكة.
وإلى جانب الفايبر، طرحت الشركة عروضاً خاصة بخدمة الـ ADSL في المحافظات تبدأ من 15 ديناراً وعروض 4G نت بأسعار منافسة لإتاحة خدمة الإنترنت السريع للجميع.
وتحرص أورنج على تزويد جميع مشتركي الإنترنت بفرصة الاستفادة من اشتراك منصة مفهوم مجاناً، لتمكين الأهالي والطلبة من استخدام هذه المنصة التعليمية التي تمتاز بالشروحات والتمارين التفاعلية لجميع الصفوف ونظام التقييم الذكي، لتعزيز كفاءة العملية التعليمية.
وأكّدت أورنج الأردن أنها تولي اهتماماً كبيراً لحملات العودة إلى المدارس، باعتبار التعليم أحد أهم استخدامات الإنترنت للطلبة والشباب في مختلف المراحل الدراسية وفي إطار دورها كمزوّد رقمي رائد ومسؤول يواصل تطوير العروض والخدمات بما يتناسب مع احتياجات وتطلعات المستخدمين.
وأضافت الشركة أنها تحرص على إضفاء مزايا نوعية على اشتراكات الإنترنت والخلوي وعقد الشراكات مع روّاد التعليم والترفيه وغيرها من المجالات، لتحاكي اهتمامات الأردنيين المتنوّعة وتمكّنهم من الحصول على أفضل التجارب الرقمية التعليمية والترفيهية ولإبقائهم على اتصال بكل ما يهمهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق